ألغت تونس 5 تراخيص تتعلّق بالقطاع البنكي والمالي تتصل بالتصرف في المحافظ وتكوين الصناديق في حين عملت على ضبط آجال وشروط منح تراخيص نشاط الصرف اليدوي وإحداث نظام الدفع والمقاصة.
وتضمنت قائمة التراخيص الملغاة والواردة بالرائد الرسمي، عدد 43 لسنة 2022 ممارسة نشاط المؤسسة الراعية وممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير فيما يتعلق بالمستثمرين الحذرين دون سواهم وشركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة.
وألغت تونس الترخيص لتكوين صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء مخفف وتكوين صناديق الخبرة. ووضعت في المقابل6 شروط لممارسة الشخص الطبييعي نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكاتب صرف تشمل حصوله على الجنسية التونسية وأن لايكون صدر بشأنه حكم بالتفليس وأن يكون متحصّلا على شهادة أكاديمية وتوفير سقف ضمان أدني في حدود 50 ألف دينار.
ويتعين على الراغبين في الحصول على ترخيص في إحداث الدفع والمقاصة تقديم مطلب الى البنك المركزي التونسي بعد استيفاء حزمة شروط ووثائق قانونية علما وان المطلب يعتبر لاغيا في صورة لم يستوف الارشادات والوثائق المطلوبة في أجل 3 أشهر من تاريخ طلبها من البنك المركزي التونسي.
يشار الى أنّ هذه الانشطة تندرج ضمن قائمة تضمنت إلغاء 25 ترخيصا تتعلّق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تضمنت 27 ترخيصا تمّ إلغاؤها منذ سنة 2018.
