تحدّث المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي، اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، عن المبادرة التي يطرحها للخروج من “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية” من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونبّه الهمامي في البداية، إلى أنّه “ليس العيب في أن تقع عثرات في تاريخ الشعوب، العيب في أن لا تقوم من جديد”، ذلك يُحيلنا إلى الحديث عن ضرورة القيام بإصلاحات حقيقية، وفق تأكيده.
وطبقا لذلك، يقترح العياشي الهمامي اعتماد منهجية وديناميكيّة من خلال خوض نقاشات، واتّباع مسار نضالي كامل يُتوّج بعد أشهر بقرار تُحسم من خلالها المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها.
الانطلاقة وفق العياشي الهمامي، تكون بتكوين فريق يتولّى صياغة برنامج يحتوي على خطّة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، ثمّ فريق عمل آخر، دوره تقديم قراءة نقدية صارمة للمسار الذي خاضته النخب التونسية منذ ثورة 14 جانفي إلى غاية 25 جويلية 2021.
وتتكوّن فرق العمل من متابعين للرأي العام، تكون لهم مصداقية، ويقدّمون قراءة نقدية صارمة مع تحميل المسؤوليات، وذلك عبر إنتاج نصّ يقع نقاشه ونشره للعموم، وكلّ من يساهم في المبادرة يتبناها، وكلّ من يمضي على هذه القراءة النقدية فهو بالضرورة معني بالمساهمة في المرحلة الثانية من المبادرة.
وأضاف العياشي الهمامي أنّ “المرحلة الأولى هي إذن منهجية بالأساس، حيث يُفتح خلالها باب النقاش للجميع من أجل التفاعل الإيجابي.. ولو فرضنا التوجّه إلى الانتخابات الرئاسية، فأنا غير معني تماما بالترشّح، دوري بعد إطلاق هذه المبادرة هو الحرص على إنجاح الديمناكينية التي ستخلقها، وسأكتفي بدور الناشط في هذه المبادرة، ولو كان هناك مترشّح قد أكتفي بأن أكون عضوا في حملته الانتخابية”.
ويرى المتحدّث أنّ “دستور 2014 قابل للتعديل، وفي حال قدّرت الديناميكية أنّ اللجوء إلى إلى دستور جديد هو الحلّ لما لا، لكن الأساس هو لا لدستور 2022″، على حدّ قوله.
وفي هذا السياق، قدّر أنّ “المعارضة والسلطة معزولتيْن على الجماهير الواسعة”، معتبرا أيضا أنّ حركة النهضة التي كانت الحزب الأوّل في تونس بعد الثورة، وكانت إما تحكم أو مشاركة في الحكم، لم تحسن التصرّف كطرف حاكم بعد سنوات من الديكتاتورية.
