دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج فورًا عن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، معتبرة أنها “ذات دوافع سياسية”.
وأشارت المنظمة الدولية الاثنين 13 ماي 2024، إلى أن البحيري “يُحتجز رهن الحبس الاحتياطي” في سجن المرناقية، منذ القبض عليه بتاريخ 13 فيفري 2023.
كما ذكّرت بقرار الدائرة الجنائية بمحكمة التعقيب في تونس العاصمة، التي أيّدت في 16 أفريل 2024، لائحة الاتهام ضد وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، مشيرة إلى أنه سوف يُحاكم بتهمة “محاولة تبديل هيئة الدولة”، بموجب الفصل عدد 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن “اتهام نور الدين البحيري يستند إلى منشور على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبه، وهو ما أكَّده أيضًا خبير عيَّنته دائرة الاتهام”، وفقها.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت إحالة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل تدوينة فيسبوكية منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني خلال شهر جانفي من سنة 2022.
وكان البحيري قد مثل، يوم الجمعة 28 أفريل 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية “تدوينة” أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
وأكدت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، الجمعة 28 أفريل 2023، أنه تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي 2023″، وفقها.
