أكد القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يتدخل في اختيار أي مرشح للحقائب الوزارية في حكومة الحبيب الجملي باستثناء المرشحين لوزارتي الخارجية والدفاع.
واعتبر الوريمي لدى حضوره اليوم في برنامج 90 دقيقة على اذاعة “ifm”، أن مبادرة رئيس الجمهورية حول اعادة مسار المشاورات مع الأحزاب التي كانت معنية بتشكيل الحكومة ( التيار الديمقراطي وحركة الشعب) تصب في اطار مسؤوليته وانها لا تحمل تعديا لا على الصلاحيات الدستورية للجملي ولا على الحزب الذي كلفه.
وشدد على ان النهضة مع ما ينص عليه الدستور في علاقة بتشكيل الحكومة وتحديدا في الفصل المتعلق بتكليف الحزب الفائز شخصية منه او مستقلة لتكوينها،مؤكدا ان النهضة ليست ضد حكومة الرئيس، متسائلا “ما ادرانا أنه (قيس سعيّد) يرغب في المرور إلى حكومة الرئيس؟”، مضيفا :” بكل تأكيد سنحمله عبئا بتشكيلها في حين ان النهضة هي الحزب المسؤول عن ذلك”.
وأفاد الوريمي بان الجملي طالما وضع سعيّد في الصورة وأنه يقوم باعلامه بكل الصعوبات التي قد تعترضه في مسار تشكيل الحكومة،موضحا ان العلاقة التي تجمع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد برئيس الجمهورية طيبة، نافيا علمه ان كان هذا الاخير قد رشح الشاهد لأية حقيبة وزارية في الحكومة المرتقبة .
واشار إلى أن اعلان النهضة عدم التحالف مع حزب تونس واعلان تحالفها مع القوى الثورية، جعل هذه الجهات السياسية ترفع من سقف طلباتها وتزايد على النهضة، ملاحظا انه رغم غضب قواعد الحركة فانها قبلت بكل طلبات التيار بكل تفاصيله باستثناء وزارة الداخلية وانها أعطته حق رفع “الفيتو” في وجه المرشح لتقلدها .
واعتبر ان الذهاب نحو حكومة كفاءات أفرغ الانتخابات من مضمونها ،مشددا على ان الديمقراطية القائمة على الاحزاب تُعطي شرعية للحكومة المنبثقة عن نتائجها، قائلا” توقعنا اننا خرجنا من الوضع الاستثنائي لسنتي 2011 و2014…لكن يبدو انه يلاحقنا لاعتبارات عديدة منها عدم فوز أي من الاحزاب فوزا ساحقا.
وذكّر بالمسار الذي خاضته حركة النهضة خاصة في علاقة بالانتخابات الرئاسية، كاشفا أن 40 بالمائة من قواعدها الانتخابية لم تلتزم بالتصويت لمرشحها عبد الفتاح مورو، لافتا إلى أن الحركة اختارت ترشيح شخص معتدل وان الشعب اختار التصويت لشخصية اكثر راديكالية من مورو، وان القواعد التي صوتت لقيس سعيّد رأت ان مواقف مورو تحمل الكثير من التردد واللبس خاصة في علاقة بالمسائل العقائدية منها المساواة في الارث.
وشدد على ان النهضة ثمنت منذ سنة 88 مجلة الاحوال الشخصية واعتبرتها مكسبا وانها اعربت عن التزامها بكل النصوص المضمنة بها.
