اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن رئيسة كتلة الدستوري الحر عبر موسي تحاول مغالطة الرأي العام بخصوص لائحة التنديد بالتدخل الخارجي في ليبيا.
وقال العجبوني أنه من الواضح أنّ عبير موسي كانت تهدف إلى تسجيل نقاط سياسية ولم تكن تسعى إلى حلّ توافقي لمسألة كان من ‘المفروض أن توحّدنا ولا أن تكون محلّ تجاذبات واصطفافات وتصفية حسابات سياسوية’، على حد تعبيره.
وفي ما يلي نص التدوينة كاملا
منذ حوالي شهر، قدّم الحزب الحر الدستوري مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا و مناهضته لتشكيل قاعدة لوجستيّة داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، و ذلك طبقا للفصل 141 من النظام الداخلي!
و لكن هذه اللائحة التي في ظاهرها تُدين الإصطفاف كانت تكرّس الإصطفاف إلى أطراف معيّنة دون أخرى، لأنها لم تذكر إلاّ قطر و تركيا و تجاهلت كل القوى الإقليمية و الدولية الأخرى كالولايات المتحدة و فرنسا و إيطاليا و الإمارات و غيرهم!
منذ عرض اللائحة على رؤساء الكتل كما يقتضي الفصل المذكور، عبّرت شخصيا لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عن موافقتنا عموما عن عنوانها و مضمونها، مع احترازنا على سياسة الكيل بمكيالين!
و وضّحنا بأن الكتلة الديمقراطية ترفض كل التدخّلات الأجنبية مهما كان مأتاها و أن سياسة الإصطفاف تضرّ بمصلحة تونس، وأنّ تونس يجب أن لا تعادي أيّ طرف ليبي و أن تكون على نفس المسافة من كل أطراف النزاع و أن تكون جزءًا من حلّ ليبي ليبي و ليست جزءً من المشكل!
اليوم أعلمناهم أننا سنصوّت على اللائحة بشرط ذكر كل الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي أو عدم ذكر أي طرف، و الإكتفاء بإدانة و رفض كلّ تدخّل أجنبي بدون استثناء!
في آخر المطاف، تمّ إلغاء ذِكر أي بلد بطريقة مباشرة و لكن تمت إضافة جملة تُحيل إلى قرار للبرلمان العربي (نعم، البرلمان العربي أصبح مرجعا في تحديد مواقفنا) وهذا القرار لا يُدين إلاّ التدخّل العسكري التّركي! علما و أنّ هذه الإضافة لم تقترحها أيّ كتلة خلال جلسة دامت ساعات. وهو ما اعتبرناه تحيّلا سياسيا و محاولة التفاف على موقفنا المبدئي!
و بكل وضوح، نحن نُدين التدخّل التّركي العسكري في ليبيا و نعتبر أن تركيا لها نوايا “استعمارية” و توسعيّة و تهدّد مصالحنا الإقتصادية مع الشقيقة ليبيا!
تماما كغيرها من الأطراف الإقليمية و الدولية!
اقترحنا عليهم إلغاء الإحالة على قرار البرلمان العربي لنقوم بالتصويت على اللائحة و لكنهم رفضوا!
كان واضحا أنّ عبير موسي كانت تهدف إلى تسجيل النقاط السياسية و لم تكن تسعى إلى حلّ توافقي لمسألة كان من المفروض أن توحّدنا و لا أن تكون محلّ تجاذبات واصطفافات وتصفية حسابات سياسوية!
و لذلك امتنع نوّاب #التيار الديمقراطي عن التصويت!
#دولة_قوية_و_عادلة
