قال القيادي في التيار الديمقراطي ان حركة النهضة همشت القوانين و تلاعبت بها داخل البرلمان وهو ما قامت به من خلال تمريرها لقوانين مشبوهة على غرار قانون الإنعاش الاقتصادي :” حركة النهضة قامت بتمرير قانون يسمح بغسيل الأموال و عمدت على تهميش دور خلية الازمة لأنها تحتوي على تمثيلية أكبر و لجأت الى مكتب المجلس حتى تتمكن من تمرير ما يحلو لها من قوانين “.
و اعتبر هشام العجبوني خلال استضافته في اذاعة اي اف ام ظهر اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 انه من المؤلم مشاهدة دبابة أمام البرلمان لكنه في نفس الوقت عبر عن ارتياحه إزاء الاجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتجميد اعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة محملا المسؤولية لحركة النهضة في العشرة سنوات الأخيرة التي لم تقم فيها بإصلاحات و عم فيها الفساد ، مشيرا الى تحذيره لحركة النهضة من ثورة شعبية قبل اعلان الرئيس و ذلك نتيجة تفقيرها للشعب طيلة هذه السنوات :” في اعتقادي الفصل 80 أنقذ حركة النهضة من ثورة شعبية ” .
و دعا القيادي في التيار الديمقراطي الى محاسبة الفاسدين من النواب بعد قرار رفع الحصانة :” يجب محاسبة جميع النواب الذين لهم شبهات فساد ” و فتح تقرير دائرة المحاسبات ، هذا و اعتبر العجبوني ان حركة النهضة عمدت الى تغييب المحكمة الدستورية و تعطيل ارساءها خدمة لمصالحها :” أصبح نواب حركة النهضة حرصين على تركيز المحكمة الدستورية حين طرحت مسألة سحب الثقة من رئيس الجمهورية ” .
و حول المشهد السياسي في تونس ، رجح القيادي في التيار الديمقراطي انه من الممكن ان تفرز الانتخابات المقبلة نفس المشهد السياسي و ذلك بسبب القانون الانتخابي الحالي :” لهذا السبب طالبنا بإعادة النظر في القانون الانتخابي و تنقيحه ” فالقانون الانتخابي الحالي سمح بوصول الفاسدين الى لبرلمان حسب تعبيره .
أمام بخصوص موقف التيار الديمقراطي و الذي تغير بعد اجتماع المجلس السياسي قال العجبوني ان البيان الأول كان موقفا قانونيا دستوريا و صدر عن المكتب السياسي اما الموقف الثاني فهو صادر عن المجلس السياسي الذي ستمتع بأكثر تمثيلية مشيرا الى ان التيار الديمقراطي سيراقب قرارات رئيس الجمهورية بحذر ، مؤكدا في ذات السياق ان مشاكل تونس هي مشاكل هيكلية لا يمكن حلها في 30 يوما بل تتطلب سنوات حسب تعبيره .
للتذكير صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الخميس 29 جويلية 2021 أمر رئاسي عــــدد 80 لسنة 2021 مؤرخ في 29 جويلية 2021 يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.
وينص الأمر الرئاسي على تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021 قابلة للتمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر رئاسي وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور
أيضا رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ النواب طيلة مدّة تعليقه ويكلّف الكاتب العام للبرلمان بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
