اعتبر سامي الطريقي القيادي بحركة النهضة اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 أنّ الحركة تتعرض لحملة تشويه ولمحاولة لإسقاط قائماتها في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 عبر الضغط على القضاء. وأكّد أن محكمة المحاسبات لم تقدّم أي اثبات للتهم الموجهة للحركة منتقدا تحميلها مسؤولية كل الاخطاء.
وقال الطريقي خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة اليوم : ” تقرير محكمة المحاسبات برّأ حركة النهضة في حين أنّ هناك أحزابا تتشدق علينا بشفافية الانتخابات الآن تتعلق بها تهم انتخابية وجرائم ضريبية وندعوها لمراجعة وقراءة التقرير”.
وواصل “يريدون اقصاء واستثناء الطرف الذي رأوا انه طرف اساسي وقوي ومهيكل ومنظم والذي لم يستطيعوا لا ازاحته بانتخابات ولا قدمت تقارير محكمة المحاسبات ايّ ما يمكن الاستناد عليه لإثبات ان هذه الحركة لم تحترم القانون في المسالة المالية او غيرها “.
واضاف “الغرض الان من حملة التشويه التي تقودها اطراف سياسية واحزاب هو ان هناك رغبة لإقصاء الحركة بالاستقواء بأجهزة الدولة وبعدم الاستناد والاعتماد على اي ما يمكن ان يكون معطى قويا للارتكاز عليه من اجل ابعاده من المشهد السياسي واستئصالها “.
وتابع “نفتخر بالعشرية الفارطة لأننا عرفنا خلالها كيف ندير صراعاتنا وخلافاتنا والحركة قدمت المثال النموذجي على الخروج من الحكم ومن هيكلة الطرف القوي في سنتي 2013 و2014 ولم تستعمل اجهزة الدولة لضرب خصومها واستئصالهم وضرب التظاهرات ولا منعهم من التعبير عن ارائهم بل اذعنت في اطار التنازلات وهذا معلوم ..لم تستعمل الجيش ولم تزح اي اعتصام او تحرك ولم تستعمل أيّة وسيلة من وسائل القوة.”
وواصل “واضح اليوم ان هناك عملية لدمغجة العقول واستغلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كلنا شركاء فيه وليس حركة النهضة فقط بما في ذلك المنظمات الوطنية التي كانت مسايرة للمرحلة الفارطة وكانت الحكومات تستجيب لكل الطلبات وكل ما يمكن ان يساعد على تحقيق انتقال اقتصادي ..صحيح اننا كنا في انتقال سياسي واجلنا مرحلة الانتقال الاقتصادي حتى لا يستأثر طرف في البلاد بمقاربة اقتصادية خاصة به ولكن يبدو ان النهضة الان تجازى من اجل هذا وهناك رغبة لإقصائها رغم تقرير محكمة المحاسبات في ثلاثة اجزاء بجلسات عامة اي جسم ساهمت في انشائه عشرية الخراب التي انتجت محكمة محاسبات بينما كانت هذه المحكمة تناضل لـ50 سنة لتكون محكمة ولم تستطيع تحقيق ذلك وكانت مجرد دائرة ولم يتم الحاقها حتى بمجلس الدولة”.
وقال الطريقي “كان راشد الغنوشي احد الداعمين لقيس سعيد وحركة النهضة تُتّهم بأنها من شوهت الانتخابات والتي لم يثبت في تقرير محكمة المحاسبات الحديث عن تمويلات اجنبية وعن عقد اللوبيينغ ..اولا ثبت ان هذا العقد مجهول المصدر…اليوم هناك تدخل من اجل اسقاط قائمات حركة النهضة .. على المحكمة ان تبين كيفية استفادة حركة النهضة من عقد اللوبيينغ… هو غير موجود ومجرد خيال ولا يمكنها اثباته …25 جويلية هو نتاج الحملة المغرضة ومحكمة المحاسبات”.
وأضاف “سيف الدين مخلوف اليوم في السجن رغم انه ليس سارقا ولا فاسدا وانا من هنا اعلن دعمي لهذا الرجل لأنه في الحقيقة ظلم ظلما غريبا …اليوم لا توجد ادانة للمحاكمات العسكرية بل سمعت من يقول ما الاشكال في المحاكمات العسكرية … هذا عار على مسار شاركنا فيه جميعا وأصبح الان يسمى بدستور النهضة ولم يعد الدستور الذي هللوا له..اصبح فجأة دستور النهضة “.
