قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح لموزاييك الأربعاء 5 فيفري 2020 إن هناك مواطن ضعف في المنظومة التشريعية تشجع على الفساد بصفة عامة، حسب تصريحه على هامش لقاء حواري حول الفساد التشريعي بمقر الهيئة وإمضاء الهيئة اتفاقية شراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية لرصد وتقييم التشريعات ووضع آليات الوقاية من الفساد التشريعي.
وأبرز شوقي الطبيب أنه رغم التشريعات المهمة الموجودة في تونس إلا أن ذلك لا يخفي وجود قوانين مخالفة للدستور ومنها ما يعود إلى منظومة النظام القديم والذي كشف عنه البنك الدولي سنة 2011 من ذلك وجود 38 نصا قانونيا وترتيبيا خاصا بالتجارة الداخلية والخارجية والإستثمار وغيرها، وضعت لخدمة المصالح الإقتصادية لخدمة الرئيس الأسبق بن علي وعائلته إلا أن السؤال يبقى مطروحا من يتصرف ويستغل في هذه القوانين بعد ذهاب عائلة الرئيس السابق ؟.
وأشار شوقي الطبيب أيضا إلى وجود أكثر من 400 إجراء إداري وبيروقراطي لا فائدة منه ورغم إقرار مصالح رئاسة الحكومة به وتعهدها بتنقية هذه المنظومة التي تعيق التنمية وتوتر علاقة المواطن بالإدارة والبلدية إلا أن لاشيء تغيير إلى اليوم .
وقال الطبيب إن الطرق غير المباشرة لوجود فساد تشريعي تبرز من خلال إصدار قوانين دون نشر نصوصها التطبيقية منها مثلا ما تعلق بقوانين حماية المبلغين والتصريح بالمصالح والمكاسب ومجلتي الديوانة والجماعات المحلية والمجلة الجزائية الصادرة منذ 1913 إلى جانب النصوص القانونية التي تنظم الصفقات والشراءات العمومية .
ودعا شوقي الطبيب إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لإسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رافعا شعار ‘ لا لفساد التشريع ولا لتشريع الفساد’.
