أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وجود ”فشل ذريع” في إسترجاع الأموال المنهوبة بسبب ما وصفه بالتقصير في هذا الملف والذي يعود، حسب رأيه، إلى عدّة أسباب منها عدم تعاون بعض الدول الخارجية إضافة إلى نقص الخبرة التونسية في هذا المجال مما جعل القائمين على هذا الملف يرتكبون عددا من الأخطاء الشكلية على غرار إرسال مؤيدات بالعربية إلى محاكم لا تعتمد اللغة العربية إضافة إلى تكليف محامين أجانب ”غير أكفاء”، وغياب التنسيق بين هياكل الدولة في ظلّ ما يسود من ”ضبابية وقلة شفافية”، وفق تصريحه.
وجاءت تصريحات شوقي الطبيب على هامش ندوة دولية حول ”الجرائم المالية” نظمتها كليّة الحقوق يصفاقس بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد الفرنسي بتونس.
وقال شوقي الطبيب إن ما تم استرجاعه من أموال منهوبة ضعيف، ودعا إلى فتح تحقيق إداري وقضائي للبحث في وجود تقصير من أي جهة و”تعويم ملفات استعادة الأموال المنهوبة.”
واعتبر أن مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وتحديد المسؤوليات هي من الملفات الحارقة على طاولة رئيس الجمهورية قيس سعيد ”لما عرف به من جدية ونظافة اليد”.
