جدّد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الدعوة إلى الحكومة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بعقد جلسة تقييميّة بناء على مُؤشّرات التضخّم وفقدان عديد المواد الأساسية والأدوية.
وأكد نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين بمقر المنظمة الشغيلة ببطحاء محمد علي بالعاصمة في كلمة للشغالين والنقابيين بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والسبعين للاغتيال الغادر للزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد (في 5 ديسمبر 1952)، أن الاتحاد يؤمن بأنه لا تقدُّمَ ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدّي وشفّاف حسب تقديره.
وأضاف بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ونجل فرحات حشاد، ان المركزية النقابية ستواصل دفاعها عن المسألة الاجتماعية التي تعد من أولويات اهتمامات المنظمة الشغيلة وفي مقدّمتها حقوق الجهات والقطاعات وتحسين القدرة الشرائية للأجراء لافتا الى ان الاتحاد سيعمل على مراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ورفع الأجر الأدنى ومحاربة التشغيل الهشّ والتمسّك بحقّ المفاوضة.
كما جدد الدعوة إلى الحكومة لتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحقّ النقابي وحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية وفي مراجعة دورية لتحسين المقدرة الشرائية وفي حقّ تحسين شروط وظروف العمل وفي حماية حقوق المتقاعدين وأداء واجب الاعتراف لهم بجليل ما قدّموه من بناء وتضحيات حتّى ينعموا بتقاعد كريم ولائق.
ومن أمام الشرفة المعهودة في مقر الاتحاد، تعهد المسؤول الأول عن المنظمة الشغيلة بمواصلة النضال من أجل حماية المقدرة الشرائية للعمّال وعموم الأجراء في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات.
ولدى تطرقه إلى مسألة المرفق العمومي أبرز الطبوبي أنه من حق الشعب التونسي في التقدّم والرفاه الاجتماعي والتمسك بحقّ الشعب التونسي في أن يُقدّم له المستشفى العمومي، في كلّ ولاية ومعتمدية أفضل الخدمات الطبية والعلاجية، وفي تعليم جيّد ومجاني على أن تكون مدارسه ومراكز تكوينه وجامعاته العمومية منارة للعلم والتقدّم وفضاء لتأهيل أجيال المستقبل.
وفي هذا الإطار شدّد على أن اتحاد الشغل سيبقى مدافعا على المؤسّسة العمومية مع الدعوة إلى إصلاحها والمحافظة على ديمومتها ونجاعتها وقدراتها المالية حتّى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين.
وأضاف في هذا الصدد ان اتحاد الشغل يعتبر موقف رئيس الدولة سواء فيما يتعلّق بحماية المؤسّسات العمومية وإصلاحها أو فيما يخصّ سياسة الدعم ومكافحة الإحتكار والمضاربة مواقف تتوافق مع المواقف التي طالما تمسّكت بها المنظمة الشغيلة ودافعت عنها وانتقدت بسببها السياسات الليبرالية للحكومات المتعاقبة.
ولفت في هذا الصدد الى ان هذه المواقف “لم تترجم في قوانين أو إجراءات عمليّة خاصّة أنّنا نعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2024 استنساخا لسياسة محاسبتية ضيّقة الأفق خالية من أيّ روح خلاّقة استشرافية وإصلاحية في ظلّ غياب بدائل تنموية” حسب تقديره.
وعلى صعيد آخر تعرض نور الدين الطبوبي في كلمته أمام مئات الشغالين والنقابيين، الى الضغوطات ومحاولات الإرباك التي تمارس ضد المنظمة الشغيلة معتبرا أن المحاكمات الأخير لعدد من النقابيين كانت “سياسية بامتياز تنتهك الدستور والاتفاقيات الدولية” حسب تقديره مشددا في ذات الصدد على أنّ النقابيات والنقابيين ليسوا فوق القانون.
وفي هذا الإطار جدّد رفض المركزية النقابية لاستهداف الحقوق والحريات داعيا إلى سحب المرسوم 54 الذي قال انه “وُضع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة ونعتبر التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي”.
وثمن الطبوبي في جانب آخر من كلمته موقف الدولة التونسية المشرّف من القضية الفلسطينية معبّرا عن تمسّك النقابيين والشغالين بسنّ قانون لتجريم التطبيع في مواجهة محاولات التسريب الصهيوني لتونس ورفضا لفكّ العزلة عن الكيان المحتلّ ودعما لصمود الشعب الفلسطيني.
وذكّر بمبادرة اتحاد الشغل صحبة شركائه من منظّمات وجمعيات وأحزاب في اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين واللجان الجهوية المنبثقة عنها، بتنظيم كلّ أشكال الدّعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزّة و إعطاء الأولية لتجسيم هذا الدعم على حساب قضايا اجتماعية كانت مطروحة قبل العدوان وتمّ تأجيلها وفق رأيه.
وخلص بالتزام المنظمة الشغيلة مواصلة اتّصالاتها مع النقابيين وأصدقاء المنظمة بالحركة النقابية العالمية من أجل مزيد حشد الدعم للشعب الفلسطيني ولنضال طبقته العاملة وللتصدّي لآلة الدعاية الصهيونية.
و توجه مناضلو ومناصرو اتحاد الشغل إثر ذلك في مسيرة سلمية إلى ضريح فرحات حشاد بالقصبة للترحم على روح الزعيم الوطني النقابي.
