قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن “الواقع السياسي متأزم ويؤسس لنهج استبدادي أحادي الجانب في إدارة وتسيير الشأن العام حيث ما تزال عديد المؤسسات الدستورية غير مفعلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي تبقى صمام الأمان حتى لا يرتهن الدستور إلى قرارات وتأويلات شخصية تحكمها المصالح الضيقة”، على حدّ تعبيره
ودعا الطبوبي إلى مراجعة الدستور وخاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي ونظام الحكم فضلا عن تعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات في إطار حوار مجتمعي جدي ومسؤول، حسب ما صرح به لدى انعقاد أشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بالمنستير.
كما انتقد الأمين العام ما وصفه بشيطنة الإدارة وتكبيلها ونزع حيادها كمرفق عمومي مشيرا إلى “انعدام الحوار الاجتماعي والتفاوض والتنصل من الاتفاقيات السابقة”.
