استجابة لما قررته الهيئة الادارية الجهوية الطارئة للاتحاد الجهوي للشغل يصفاقس التي انعقدت أمس الثلاثاء، نفّذت الهياكل النقابية اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، تجمعا نقابيا أمام دار الاتحاد الجهوي، ثم تم الانتقال إلى المحكمة الابتدائية صفاقس 1 لتنفيذ وقفة مساندة للكاتب العام يوسف العوادني و4 من أعوان ونقابيي الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، بمناسبة الاستماع إليهم.
وشارك في الوقفة عدد من الأمناء العامين المساعدين من بينهم سامي الطاهري وسمير للشفي ومحسن اليوسفي وعثمان الجلولي.
واعتبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل أنّ القضية التي يحاكم من أجلها الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل يوسف العوادني وعدد من النقابيين هي في الأصل “قضية بسيطة وخلاف عادي بين عون بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة وأحد الركاب ووقع تضخيمها لان البعض أراد توظيفها لغايات سياسية”.
وأشار إلى أنّ الأخبار الأولية من المحامين تفيد بأنه تمّ إسقاط تهمة تكوين وفاق إجرامي لعدم توفر أركان الجريمة.
واعتبر أنّ هرسلة النقابيين والاتحاد العام التونسي للشغل بهذا الشكل “لا يبشر بالخير” خاصة في ظل وضع عام في البلاد يتميز بعديد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اضافة إلى الوضع الاقليمي المتحرك والذب يحتاج إلى الوحدة الوطنية والتكاتف واستنفار كل القوى الحية من أجل إنقاذ تونس، حسب تعبيره.
وردّا على سؤال موزاييك بخصوص مصير مبادرة الإنقاذ التي دعا لها الاتحاد مع عدد من المنظمات الوطنية، قال سامي الطاهري إنّ الرباعي الراعي للمبادرة لم يجد الآذان الصاغية باعتبار أنّ السلطة لا تؤمن بالحوار، ولا ترى ضرورة له، ومطلوب منها أن تراجع هذا التمشي لأن الوضع العام يتسم بالاختناق ولا يحتمل أكثر.
وأوضح أنّ الحوار سواء في بعده الوطني أو في بعده الاجتماعي المتصل بفض النزاعات والخلافات المهنية متوقف مع أنّه من المفروض أن يكون الحوار الوطني وسيلة وأداة مهمة لتسهيل اللحمة الوطنية التي تحتاجها البلاد.
أمّا بخصوص جدول أعمال الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة التي سيعقدها الاتحاد العام التونسي للشغل غدا الخميس، في الحمامات، كشف سامي الطاهري برمجة نقطتين على جدول الأعمال، وهما الوضع بصفاقس والمحاكمات “الكيدية” للنقابيين، وكذلك الإعداد لذكرى اغتيال الشهيد فرحات حشاد في 5 ديسمبر مع التطرق إلى الوضع في فلسطين وجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
