أقر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم السبت، أن “جزء من ملفات الإغتيالات السياسية مرتبط بالقضاء” .
وقال إن “القضايا مازالت لحد الآن تتراوح بين البحث والتحقيق وبين التلكؤ والتباطؤ”، لافتا النظر إلى أن “هذه الملفات قضايا سياسية وعلى السياسيين ان يفهموا ان مسألة الإغتبالات السياسية تمس من الأمن القومي ومن المفروض يكون فيها قرارات سياسية”.
وأشار إلى أن عيد الجمهورية يتزامن مع ذكرى إغتيال الشهيد محمد البراهمي وهو تذكير بان الملفات مازالت مفتوحة ولم يتم فضها، وفق تعبيره.
وأفاد ان الجميع “يصبو لجمهورية ثانية مبنية على مبادئ الديمقراطية والمدنية وأن تكون جمهورية إجتماعية”.
