قدم الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في مستهل جلسة عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الاثنين 4 ماي 2020 ,عرضا عن التوازنات المالية للمؤسسة، مبيّنا أن العجز في السيولة لديها بلغ حاليا مستويات قياسية أصبحت تشكل خطرا جديا على المؤسسة، التي أصبحت غير قادرة على الإيفاء بجزء كبير من التزاماتها المالية تجاه مزوديها وخاصة الأجانب منهم رغم لجوئها في العديد من المناسبات إلى الاقتراض البنكي لتغطية النقص الكبير المسجّل في السيولة المالية المتأتية من حرفائها العموميين.
وأوضح أنه حسب الإحصائيات المقدمة، قدرت ديون المزودين الأجانب المستحقة في موفى مارس 2020 بما قيمته 621 مليون دينار مع تسجيل خمسة أشهر و نصف تأخير في خلاصهم، كما قدرت التزامات الصيدلية المركزية تجاه البنوك في موفى مارس 2020 بأكثر من 273 مليون دينار.
وتعود هذه الوضعية إلى عدة عوامل من أبرزها تواصل ارتفاع ديون القطاع العمومي لدى الصيدلية المركزية، حيث تطورت من 315 مليون دينار في 31 ديسمبر 2015 إلى 1050 مليون دينار في 31 مارس 2020. وأضاف أن الصيدلية المركزية تتحمّل سنويا كلفة دعم هامة للأدوية المورّدة للقطاع الخاص بلغت سنة 2019 ما قيمته 254 مليون دينار مقابل 139 مليون دينار سنة 2017. أما بخصوص المخزون الوطني من المستلزمات الطبية للحماية الفردية في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا، فقد أفاد الرئيس المدير العام أن الصيدلية المركزية قامت بكل ما يلزم لتوفير مليون و300 ألف كمامة من نوع ” FFP2 ” وحوالي 25 مليون “كمامة جراحية”. وأكد أن التنسيق جار بصفة يومية مع سفير تونس بالصين لمتابعة عملية الصنع من قبل المزودين، مشيرا الى أن الصيدلية المركزية تقدمت بطلب لوزارة المالية قصد اعفائها من المعاليم الديوانية والاداءات المستوجبة عند توريد المستلزمات الطبية للحماية الفردية و التي تبلغ 24 مليون دينار و ذلك لتخفيض سعر البيع بأكثر من 30% .
و أبدى المتدخلون من النواب انشغالهم بما آلت إليه وضعية الصيدلية المركزية على مستوى اختلال توازناتها المالية، متسائلين في هذه الإطار عن برنامج الإنقاذ الذي سيقع اعتماده لتجاوز هذه الوضعية. وفي إجابته، أفاد الرئيس المدير العام أنه تم القيام بعملية تشخيص للصعوبات التي تمر بها هذه المؤسسة انتهت إلى جملة من الحلول المقترحة والتوصيات تتلخص في النقاط التالية:
– خلاص مستحقات الصيدلية المركزية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات.
– تحمّل الدولة لدعم الأدوية ضمن الصندوق الوطني للدعم، – مراجعة منظومة الدعم وأسعار الأدوية.
– قرض مالي بضمان الدولة بقيمة 450 مليون دينار على أن يتم تحمل الأعباء المالية من قبل المزودين الأجانب والانتظام في الخلاص الشهري من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات بقيمة 65 مليون دينار.
– تحمّل الصندوق الوطني للتأمين على المرض شراءات الأدوية المدعمة عبر آلية استرجاع المصاريف من منظوريها.
