تخطط الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لإنجاز عدد هام من المشاريع على المديين القريب والمتوسط في سبيل تجاوز التحديات المائية التي تواجهها تونس والمتمثلة خاصة في ندرة المياه والملوحة والتغيرات المناخية.
وتشمل المشاريع على المدى القريب حفر آبار عميقة وتجديد شبكات جلب وتوزيع المياه وتهذيبها فيما تسعى على المدى المتوسط الى انجاز عدد من المشاريع الكبرى والاستثمار في المياه غير التقليدية.
وأكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال عرض قدمته حول مخطط الشركة، في اطار جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي بمجلس نواب الشعب حول “منظومة استغلال وتوزيع مياه الشرب والري”، أن هذا المخطط يتضمن تغيير وتجديد بعض تجهيزات الضّخ إضافة إلى التنسيق مع مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات خلال صائفة 2023.
وبينت وزارة الفلاحة في اطار عرض حول “الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من حيث الإطار المؤسساتي والوضع الحالي والتوجهات المستقبلية”، ان نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بهذا الوسط بلغت 95،5 بالمائة سنة 2022 وتشمل حوالي 3،6 مليون ساكن
واكدت انه يتم العمل حاليا خاصة على وضع سياسات مستقبلية على المدى القريب والمتوسط لتجاوز الإشكاليات التي تشهدها عدد من المجامع المائية.
ولفتت في ما يهم الوضعية الحالية والاشكاليات والتوجهات المستقبلية، للمناطق السقوية، انه هذه الاخيرة تطورت لتبلغ 442 الف هكتار سنة 2022، مقابل 50 ألف هكتار سنة 1960، ملاحظة انه يجري العمل حاليا على وضع سياسات جديدة قصد الاستغلال الأمثل لمياه الري، وفق الوزارة.
وشدد النواب في تدخلاتهم، على ضرورة إرساء العدالة في منظومة توزيع مياه الشرب بين مختلف الجهات والفئات.
كما تم تأكيد التوجه إلى المياه غير التقليدية ومنها المياه المعالجة وتحلية المياه الجوفية ومياه البحر لضمان الأمن المائي سواء على المدى القريب او المتوسط او البعيد.
وأوصى النواب، بالعمل على تحيين الخارطة الفلاحية لتأخذ بعين الاعتبار نوعية الزراعات والبصمة المائية قصد تحقيق التصرف الأمثل في الإمكانيات المائية المتاحة.
وشددوا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة ودائمة للإشكاليات التي تشهدها المجامع المائية والعمل على صيانة شبكات نقل وتوزيع المياه للخفض من كميات المياه الضائعة وتحسين جودة المياه.
وأوضح ممثلو الوزارة في تعقيبهم على تدخلات النواب، أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجيات على المدى القريب والمتوسط والبعيد للتصرف الأمثل من حيث الاستغلال والتوزيع للإمكانيات المائية المتاحة في تونس.
وابرزوا أهمية تكاتف جهود الوظيفتين التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني والمواطنين لتجاوز الإشكاليات مشيرين إلى أنه تم ادراج عدة حلول لعدد من الإشكاليات الهيكلية في مشروع مجلة المياه المستقبلية.
وقررت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي، بالبرلمان، برمجة يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول استراتيجية المياه في أفق 2050.
يذكر أن تونس تعيش حالة جفاف أدت إلى تراجع ملحوظ في مخزون السدود واضطرابا دوريّا في توزيع المياه الصالحة للشرب في عديد المناطق.
كما تتالت دعوات عدد من الخبراء في مجال المياه، خلال الفترة الأخيرة، لإعلان حالة الطوارئ المائية.
