وضح مدير عام شرطة الحدود والأجانب لطفي الصغير خلال جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان الجمعة 12 مارس 2021 أن القول بأن عدد الذين حرموا من اصدار جوازات سفر يصل إلى 8 ألاف شخص مبالغ فيه مبرزا أن الحالات التي يتم رفض تمكينهم من جوازات سفر هم ليسوا ممن لديهم سوابق عدلية بل هم الذين محل تتبعات قضايا وعدلية من أجل جرائم خطيرة أو فرار من السجن أو جنايات ومن عليهم أحكام تتتصل في بعضها إلى 100 و250 سنة .
وأضاف أن من عليهم جنح ومخالفات الخفيفة يمكن تمكينهم من جوازات سفر ومن ذلك صنف الأشخاص الذين حاولوا اجتياز الحدود خلسة وكن ليسوا محل تفتيش باعتبار أن هذه المحاولات لاتصنف كجرائم جريمة .
يوميا إصدار نحو 2500 بطاقة عدد3 رغم محدودية الإمكانيات
وبين لطفي الصغير أن الحق في جواز سفر هو ملف مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل و تم طرحه هذا الموضوع المتعلق بحق أصحاب الجرائم من جوازات سفر السنة الماضية مع وزارة العدل التي اقترحت تنقيح قانون 75 في مرحلة أولى خاصة مع تزايد طلبات التونسيات بالخارج وتنتظر وزارة الداخلية ردها بالنسبة للذين هم محل تتبعات قضائية وعدلية.
من جانبها أكدت المديرة العامة للنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش أنه رغم صعوبات العمل وقلة الإمكانيات إلا أن هناك كم هائل من العمل في إصدار بالطاقات عدد 3 من ذلك انه يتم يوميا تسجيل إصدار نحو 2500 بطاقة عدد 3 ( B3 ) مؤكدة على وجود مجهود إصلاحي للمعادلة بين سرعة في إصدار الوثائق وعدد الطلبات الواردة عليهم مؤكدة وجود مجهود لفصل الإداري عن العدلي التي انطلقت في عدة مراكز نموذجية منها بمدنين وغيرها.
