مُحللا مستجدات الوضع السياسي، أكد السياسي والنائب السابق الصحبي بن فرج أن مجلس نواب الشعب لا يملك صلاحية رفض بطاقة جلب في احد نوّابه حتى لو كان متمتعا بالحصانة، مشيرا الى أن الاجتماع الأخير لمكتب المجلس كان مجرد اجتماع صوريّ في احالة الى أن النهضة دعت لهذا الاجتماع فقط لتسجيل موقف سياسي.
وتابع بن فرج في تدوينة له أمس 22 أفريل 2021 أن تنفيذ رئيس الحكومة هشام المشيشي (وزير داخلية بالنيابة بعد أن أقال توفيق شرف الدين وعين نفسه مكانه) لبطاقة الجلب سيجعله يخسر حزامه السياسي في استبطان الى أن حكومة المشيشي سوف تنتهي في حالة تطبيق هذا الأخير للقانون الذي يلزم قوات الأمن الداخلي بنتفيذ قرار المحاكمة العسكريّة، لأان حزامالمشيشي المتكون أساسا من الاسلاميين، يعرضون رئيس الجمهورية قيس سعيد.
لنشر الى أنّ مكتب المجلس تدوال بخصوص الأخبار التي تفيد بإصدار بطاقة جلب للنائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية، وانتهى الإجتماع بإقرار مكتب المجلس دعوة النائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري الى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب المجلس في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم.
يواجه الخيار تهم “القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية ” .
