حمّل الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، تعمّق الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وتأجّج الأوضاع في الجهات لرئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب سوء تعامله مع الأزمة.
وخلال استضافته في برنامج ”ميدي شو” مع الإعلامي بوبكر بن عكاشة اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، أكّد الشواشي أنّ البلد يُعاني من العديد من المشاكل وهذه الأزمة ليست بالجديدة على تونس ودعا إلى ضرورة الإلتفات حول نفس الطاولة لدراسة كلّ الملفات وإيجاد حلول للخروج من الأزمة.
وشدّد الشواشي على أن تكون الحلول ديمقراطية وسلمية وأشار أنّ التيار يدعو إلى حوار وطني سلمي معتبرا أنّ الخطاب الذي صرّح به هشام المشيشي بعد إبرام حلّ نهائي مع الكامور هو الذي ساهم في تأجيج الأوضاع بالجهات.
في سياق آخر، أضاف الشواشي أنّ تقرير محكمة المحاسبات ”هو مجرّد تقرير” عاينت فيه المحكمة التجاوزات الإنتخابية ولا يُمكن لرئيس الجمهورية الزّج بأيّ أحد في السجن مؤكّدا أنّ القضاء هو السلطة الوحيدة التي يُمكن لها النظر في تلك الملفات.
وبيّن أنّ الحوار الوطني يجب أن يشمل كلّ الأطراف والتيار لا يُمانع في الجلوس مع قلب تونس أو ائتلاف الكرامة ”ليس لي فيتو على أيّ طرف” معتبرا أنّ مخرجات الحوار إن لم يتمّ الإتفاق عليها بالإجماع فإنّ الغاية منه لن تتحقّق.
وعاد غازي الشواشي على قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي أمر بالتحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي، وأوضح أنّ المشيشي ليس في حاجة للتشاور لأخذ مثل تلك القرارات في الإحتجاجات السلمية مشيرا أنّ النيابة العمومية تتدخل في صورة وجود إضرابات واحتجاجات غير سلمية تتضمن اعتداء على المنشآت العمومية لتأذن بالإيقافات.
”بعد أن تعفّنت الأوضاع وتعطّل الإنتاج في الكثير من المناطق يُقرّر الآن المشيشي تطبيق القانون” أضاف الشواشي معتبرا أنّ الحكومة مسؤولة عن تعكّر الأوضاع في كلّ مكان وتوجّه للمشيشي قائلا ”قم بفتح المشاكل، كيف لا يقوم باستدعاء القضاة للقائهم”.
”أحمل المسؤولية لهاته الحكومة وطريقة تعاطيها مع الأزمة لم يكن مسؤول وواضح لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد”، أشار أمين عام التيار مؤكّدا أنّ السبيل الوحيد لحلّ الأزمة هو الحوار الوطني معتبرا أنّ النزول للشارع والإنقلاب على الشرعية الإنتخابية ليس بالحلّ المناسب وستدخل البلاد في متاهة أخرى.
ودعا الشواشي إلى ضرورة مراجعة النظام الإنتخابي في أقرب الآجال للقيام بانتخابات نزيهة تُنتج مشهد أفضل وأحسن استقرار، ودعا رئيس الدولة إلى الإنخراط في إنقاذ تونس مشيرا أنّ قيس سعيد بصدد البحث عن كيفية إجراء الحوار في ظروف جيّدة ”إنجاح الحوارات الوطنية من أصعب ما يكون”. وعبّر عن تخوّفه من عدم تحمّس قيس سعيد لتلك المهمة قائلا ”هذه المهمة في صميم صلاحياته ويجب أن يكون رئيس جامع لكلّ التونسيّين”، وأضاف أنّ هناك بعض الأطراف عليها تحفظات ولكن يجب إيجاد طريقة لإنجاح الحوار الذي فيه مصلحة لتونس.
وعودة منه على تقدّم 31 نائبا في البرلمان يوم أمس الأربعاء بطعن في عدم دستورية الفصل الرابع والفصل الخامس من قانون المالية التعديلي لسنة 2020، اعتبر الشواشي أنّ الطعن قانوني والفصلين مخالفين للدستور، ومكانهما الطبيعي ليس قانون المالية التعديلي، ”وقع حشرهم حشرا وهذه الفصول وضعت من قبل أطراف داعمة للطرف الحكومي وفيها تهرّب ضريبي”.
