أكد غازي الشواشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية منذ قليل خلال جلسة استماع له من قبل لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في مال العام والتي دامت مايقارب 5 ساعات حول ملف البنك الفرنسي التونسي ،اكد ان الهيئة التحكيمية الدولية اقرت تحميل الدولة التونسية المسؤولية.
يذكر أن هذا الملف متعلق بالاساس بنزاع تحكيمي بين الدولة التونسية والشركة المساهمة في رأس مال البنك الفرنسي التونسي.
هذا وشدد الوزير ان الدولة التونسية يمكن أن تتكبد دفع مبلغ وقدره أكثر من 1000 مليار كتعويضات معتبرا أن المبلغ يتجاوز امكانيات الدولة التونسية مشيرا في ذات السياق أن عديد القضايا الجنائية مرفوعة لدى المحاكم التونسية ضد مسؤولين سابقين قاموا بتوريط الدولة التونسية .
وحول الخطة التي سوف تعتمدها الوزارة والدولة التونسية في هذا النزاع ،أكد الوزير أن الدولة التونسية ستعتمد خطة دفاعية من أجل لحماية مصالح تونس مشددا ان الملف وصل إلى مرحلة خطيرة ضد الدولة.
