قال زبير الشهودي القيادي بحركة النهضة والناطق باسم ما يعرف بمجموعة المائة الرافضة لتمديد ترؤس راشد الغنوشي لحركة النهضة، إن كل الوسائل النضالية والديمقراطية بما في ذلك التوجه الى القضاء يمكن الالتجاء لها في صورة تم تحوير القانون الأساسي للحركة بغاية التمديد لراشد الغنوشي على رأسها.
وبين الشهودي اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، أن التيار الرافض لتمديد تجديد ترؤس راشد الغنوشي لحركة النهضة يعد وازنا صلب الهياكل الرئيسية للحركة بما في ذلك مجلس شورتها ومكتبها التنفيذي اضافة الى كتلة الحزب البرلمانية.
وأكد أن المبادرة التي تقدم بها رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام، ستمر عبر هياكل الحركة لنقاشها قبل عودتها لمجلس الشورى ، وهو الهيكل المخول لتغيير القانون الأساسي وتنقيحه.
وتعرضت المبادرة، إلى نقطتين أساسيتين، تتمثلان في الدعوة إلى تأجيل موعد مؤتمر النهضة والى المحافظة على موقع راشد الغنوشي كزعيم للحركة بغضّ النظر عن رئيس الحزب الذي سيتم انتخابه خلال المؤتمر المفترض عقده، «بغاية ضمان تماسك الحركة وعدم تعريضها إلى الانقسام» وفق نص الرسالة التي صاغها القياديان.
وعلق الشهودي على هذه المبادرة قائلا ‘إنها ولدت ميتة” ، مقدرا أن الاتجاه العام صلب الحركة جابهها برفض واسع».
وفسر أنها تهدف الى المس من صلاحيات رئيس الحركة وفق ما يتيحه القانون لها، وتعمل على خلق ازدواجية قيادة بين زعيم الحركة ورئيسها، وتحويل الخلاف الدائر حول تطبيق الفصل 31 من القانون الأساسي للحركة الذي ينص على التداول صلب الحركة والفصل 32 الذي يتحدث عن صلاحيات رئيس الحركة بغاية التقليص من هذه الصلاحيات.
وفي الجهة المقابلة، قال رفيق عبد السلام إن المبادرة التي شارك في صياغتها، تهدف الى مزيد تعميق الحوار صلب الحركة حول مستقبلها وترمي الى الحث على التريث ومزيد التشاور والتحاور حول الجدل و الخلافات الدائرة صلبها ».
وبين أنها تهدف أيضا الى تقدير زعيم الحزب واعطائه المكانة التي يستحقها والحفاظ على الاستقرار صلب الحركة، مشيرا الى أنها مبادرة موجهة لكل أعضاء النهضة ومن حق كل مجموعة أن تعبر عن موقفها.
ودعت المبادرة التي شارك في بلورتها عبد السلام الى الفصل بين رئاسة الحركة والترشح للمناصب العليا في الدولة بعد انتخابات 2022.
كما دعت إلى تأجيل انعقاد المؤتر 11 للنهضة المزمع عقده، لمدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين من تاريخ التوافق حول ذلك، سواء عبر تزكية واسعة من مجلس الشورى، أو عبر استفتاء الأعضاء بدعوة من مجلس الشورى المركزي.
وتفسيرا للدعوة لتأجيل عقد المؤتمر، اعتبر عبد السلام أن الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد لا تسمح بأن يجتمع أكثر من 1500 مؤتمر في قاعة واحدة في هذه الظرفية وهو ما يحتم ظرورة تأجيل عقد هذا الاستحقاق وفق تقديره.
من جهة أخرى لم يتعرض لا الشهودي ولا عبد السلام الى نقاط خلافية صلب الحركة عن توجهاتها العامة أو سياساتها، كما لم تتضمن المبادرات والرسائل الصادرة عن التيارين نقاطا خلافية حول التوجهات الكبرى والخيارات السياسية التي تتخذها الحركة.
وقد أكد ذلك الشهودي قائلا « ليس هناك اختلافات حول الخيارات السياسية الكبرى للحركة».
وات
