أكّد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 أنّ الحالة الصحية لنور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة خطيرة لافتا الى انه لم يتناول الدواء منذ 4 ايام والى انه تعرض لمحاولة للقتل عند ايقافه عبر ضربه على رأسه ، معتبرا أنّه “ليس مخولا لوزير الداخلية توفيق شرف الدين أخذ مكان القضاء والحكم وتكييف الاحداث والاتهامات” وأنّ ” التهرّب من تسليم الملف إلى القضاء اذا كانت هناك تجاوزات حقيقية ليس الا محاولة انتقام من خصم سياسي وتوظيف بعض الاحداث واختلاق اخرى”.
وقال الشعيبي خلال حضوره اليوم ببرنامج “90 دقيقة ” على اذاعة ” اي اف ام”: “الاشكال في البلاد اليوم يتمثل في الانقلاب وفي التعديات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات ومسألة استمرار راشد الغنوشي من عدمه في رئاسة المجلس هي مسألة سياسية وفي الواقع لا يوجد اشكال في البلاد متى كان هناك حلّ للخروج من هذه الازمة حتى يتخذ الغنوشي الاجراءات التي تساعد في ايجاد حل وكان قد صرح بهذا في اكثر من مرة”.
وأضاف “موقع رئاسة المجلس ليس للتكريم بل هو موقع نضال ضدّ الاستبداد وضدّ عودة الدكتاتورية ..عندما تكون هناك تسوية سياسية للعودة للمسار الديمقراطي فإنّ راشد الغنوشي وحركة النهضة مستعدان للتفاعل ايجابيا مع كل الاطروحات ولكن المهم هو الخروج من الوضع الاستثنائي والعودة للمسار”.
وبخصوص رفض البحيري تناول دوائه قال الشعيبي : “البحيري لم يتناول دواءه منذ 4 ايام ونحن متخوفون لأنّه مريض بالسكري وبضغط الدم وكان قد تعرض لجلطة في السابق واجرى عملية على الرأس وعمليتين على القلب ووضعيته الصحية محرجة جدا ويتناول الكثير من الادوية والان منذ 4 ايام لم يتناول لا الادوية ولا الطعام ولم يشرب الماء ..وضعيته اصبحت مقلقة ونخشى ان تكون حياته معرضة للخطر”.
وتابع “وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحمّلان المسؤولية كاملة على الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها البحيري..الايقاف بالضرب والاهانة والاخفاء القسري دون اعلام اهله بمكانه إلاّ بعد أن تعكرت صحته والان لا توجد اية افق لحل هذا الاشكال… يتحملان مسؤولية المخاطر التي تتهدد نور الدين البحيري كاملة “.
وعن تصريحات وزير الداخلية مساء يوم امس بخصوص البحيري وتضارب روايات زوجته سعيدة العكرمي وعميد المحامين ابراهيم بودربالة، قال الشعيبي “عميد المحامين لم يكذّب العكرمي وقال انه التقى بالبحيري وتحدّث عن ظروف الايقاف وكانت روايته متطابقة مع رواية العكرمي…الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها البحيري من ضرب واهانة ومحاولة قتل عبر توجيه لكمات لرأسه وبطنه رغم انه كان قد خضع لعمليات تعتبر محاولة قتل واضحة ورفعنا شكايات في تونس وفي الخارج بخصوص هذا ومن الممكن التوجه الى محكمة الجنايات الدولية في روما”.
وأضاف “لن نسكت عن هذا الانتهاك..هذه الاساليب لم تُنتهج حتى في عهد بن علي وهي تنتهك الحدّ الادنى للضمانات الدنيا لحقوق الانسان واخفاء مكانه لا يليق بدولة مؤسسات وقانون… البحيري الان في المستشفى وحالته خطيرة وكل طرف يتحمل مسؤوليته في ما سيحدث له”.
وفي ما يتعلق بتهمة الارهاب الموجهة للبحيري وفتحي البلدي قال الشعيبي “ندافع عن اي مواطن يتعرض لانتهاكات مثل هذه ولا فرق بين البلدي والبحيري ولكن الوضعية التي سيطرت هي وضعية البحيري الصحية والتهديدات والمخاطر التي تحوم حول صحته ولهذا تمّ التركيز عليه…نتحرّك من حيث المبدأ لا من حيث الاشخاص”.
وواصل “من صنّف انصار الشريعة كتنظيم ارهابي هو علي العريض لما كان على رأس وزارة الداخلية وبالتالي كل الادعاءات اليوم حول علاقة العريض ومساعديه بأية مجموعة ارهابية تسقط في الماء”.
وعن جوازات السفر قال الشعيبي ” وزير الداخلية اتهم كلّ الاطراف ومن بينها النيابة العمومية وان كانت النيابة العمومية لم تؤد دورها بالفعل فإنّ ذلك لا يخول له اخذ مكان القضاء والحكم وتكييف الاحداث والاتهامات …اذا كان بالفعل البحيري او البلدي او غيرهما قاما بتجاوز ألا يوجد ولو قاض واحد نزيه في البلاد لتتبع الملف؟ التهرب من تسليم الملف الى القضاء اذا كانت هناك تجاوزات حقيقية ليس الا محاولة انتقام من خصم سياسي وتوظيف بعض الاحداث واختلاق اخرى غير حقيقية للانتقام منه”.
