أكّد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، اليوم 25 ديسمبر 2020، تكليف فريق من المحامين بالتتبّع القضائي لكلّ الأشخاص والمواقع للبتّ في ما وصفه بـ “الأكاذيب والافتراءات في حقّه على وسائل التواصل الاجتماعي بتحريض وتمويل من أطراف سياسية معينة”وفق تعبيره.
وجاء في نصّ التدوينة:
“وتتواصل الأكاذيب والافتراءات في حقي على وسائل التواصل الاجتماعي بتحريض وتمويل من أطراف سياسية معينة، نحن نعرفها جيدا ونعرف من يقف وراءها.
وكما أعلنا سابقا، فقد كلفنا فريقا من المحامين بالتتبع القضائي لكل الأشخاص والمواقع التي تبث هذه السموم ولن يهدأ لنا بال قبل أن ينالوا جزاء أفعالهم الاجرامية، فقد حان الوقت لتنقية السياسة في تونس من الممارسات المافيوزية اللاأخلاقية ومن الارتزاق السياسي”.
