أكد المناضل السياسي أحمد نجيب الشابي في تدوينة نشرها على الفايسبوك أن المرافعات بالمحكمة العسكرية في قضية العميد السابق الوزير الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، تواصلت الى ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين يومي الأربعاء والخميس.
وأفاد بأن أحد “الزملاء” من المحامين أعلمه بأن “قاضي التحقيق قرر إيقاف العميد عبد الرزاق الكيلاني ايقافا تحفظيا في انتظار ختم التحقيق واحالته على المحاكمة”.
وكشف أن المتهم “فند التهم الموجهة اليه حيث أنه كان “تحول الى مستشفى بوقطفة ببنزرت بصفته محاميا لالتقاء حريفه نور الدين البحيري كما يخول له ذلك القانون المنظم لمهنة المحاماة”.
في المقابل “اعترف المتهم بالتصريحات المنسوبة اليه التي دعا فيها اعوان الامن الى التقيد بالقانون منبها إياهم الى ان من أصدر لهم التعليمات لن يشفع لهم حين المساءلة، وأورد النصوص القانونية فصلا، فصلا، التي توجب ان تكون التعليمات الادارية موافقة للقانون والتي الزمت المأمور العمومي باحترام القانون وانه اذا اشتبه في موافقة التعليمات للقانون يتولى مراجعة رئيسه ويطلب منه جوابا كتابيا، اما اذا كانت الأوامر مخالفة مخالفة بينة لأحكام القانون فللمأمور ان يرفض تنفيذها”.
