قال الأمين عام المساعد باتحاد الشغل محمد الشابي خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الوطني الأول للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي المنعقد بالحمامات، إن حكومة نجلاء بودن هي الحكومة الوحيدة التي تجاهلت ملف العاملات الفلاحيات ولم تطرح قضيتهن في أعمالها منذ توليها مهامها رسميا إلى اليوم.
وأضاف الشابي: “إن تجاهلت الحكومة هذا الملف فلن نتجاهله وقد عمل الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الجامعة العامة للفلاحة منذ فيفري 2020 على دراسة ميدانية دامت سنتين وشملت 15 ولاية أسفرت عن تأسيس 6 نقابات وثلاث مكاتب إنصات للاستماع لمشاغل النساء”.
وأوضح الشابي أنه ليس بصدد تبييض الحكومات السابقة ولكنها تناولت هذا الملف مناسباتيا على وقع أحداث أليمة أو محطات وطنية مختلفة.
ووفق الشابي فإن الأرقام والبيانات الخاصة بهذا الملف لم تحيّن رسميا منذ سنة 2019 سنة إعداد إحصاء حول العاملات في قطاع الفلاحة شمل حتى المنتصبات للحساب الخاص والاطارات دون التركيز على فئة العاملات الأجيرات.
من جهته بيّن عمار الزين كاتب عام الجامعة العامة للفلاحة، في مداخلته، أن الدراسة المذكورة خلصت إلى أربع نقاط أساسية، أولاها التسمية : هن نساء عاملات في القطاع الفلاحي أجيرات ولسن نساء فلاحات إذ لا تمتلكن الأرض بل تعملن عند فلاحين آخرين مقابل أجر يومي. وثانيا، دعوة السلطات إلى فرض تمتيعهنّ بأجر قانوني يقطع مع الظلم واستغلالهن.
وثالثا، ضرورة توفير نقل آمن ولائق وهو ما تتحمل مسؤوليته وزارة النقل المشرفة على قطاع النقل، أما رابعا، ضرورة توفير تغطية اجتماعية وصحية تحميهن من مخاطر مهنة تستعمل مبيدات كيميائية وتجبرهن على العمل في ظروف مناخية قاسية برد أو قيظ.
ولفت الزين إلى أن الاتحاد يطالب السلطات بسن إطار قانوني لحفظ حقوق النساء العاملات، مؤكدا أن بروتوكول نقل الأجيرات المعلن عنه سنة 2016 بقي حبرا على ورق ولم يفعل إلى اليوم وكذلك الاتفاقية الاطارية المعلن عنها سنة 2019 إثر حادثة السبالة التي أودت بحياة عاملات إثر حادث مرور لم تفعّل.
ودعا كلّ من الشابي والزين حكومة بودن إلى ترجمة الاتفاقية الإطارية لقطاع الفلاحة إلى عدة اتفاقيات قطاعية لاختلاف مجال العمل كالخضر والغلال والأشجار المثمرة والزياتين والصيد البحري.
كما وجها المتدخلان نداء للسلطة لحث اتحاد الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في حماية حقوق العاملات في قطاع الفلاحة باعتباره “المشغل المجهول”، وفق وصفهما.
