أعلن رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، في تصريح لموزاييك، خلال الوقفة الاحتجاجية الدورية المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” أنّ الجبهة ستنظّم يوم 25 جويلية بمناسبة عيد الجمهورية مظاهرة كبرى، للمطالبة بالعودة إلى “الشرعية والديمقراطية” وإسقاط ما سماه بـ “الانقلاب وإنقاذ تونس وتغيير النظام السياسي”، وفق تعبيره.
وفي سياق آخر، اعتبر الشابي أنّ ما راج من معطيات عن صدور قرار قضائي يقضي بمنع الناشطين السياسين لزهر العكرمي وشيماء عيسى المفرج عنهما مؤخرا من الظهور في الأماكن العامة والخوض إعلاميا في ملف قضية “التآمر على أمن الدولة”، “قرار غير موضوعي ولا أساس قانوني له”، و”لا يمكن لقاضي التحقيق التحكّم في أنفاس الناس”، وفق تعبيره.
وبيّن الشابي أنّ قرار المنع يكون بنصّ قانوني صريح، مشدّدا على أنّ هذا القرار لا سند قانوني له.
وفي تعليق له عن ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس، الذي تحدث عن أنّ بعض الأطراف لا تريد المشاركة في الانتخابات البرلمانية لكنّها تستعد للانتخابات الرئاسية، قال الشابي “هذا الكلام من الهواجس الخاصّة بالرئيس”، معتبرا أنّ “جبهة الخلاص تدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تتوفّر فيها كلّ شروط النزاهة والمنافسة الشريفة وحياد الهيئة المشرفة ويحقّ لكل تونسي أن يطمح للحكم”، وفق تعبيره.
