ندد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خلال مداخلته في اذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 ، بغياب نصوص تشريعية واضحة تضبط المشهد الاعلامي في تونس.
وأشار السنوسي الى الضغوطات التي مارسها سياسيون خلال الاشهر القليلة الماضية والتي أدت الى فشل تمرير قانون ينظم قطاع الاعلام في تونس و الذي كان من المفترض ان يعوض المرسوم عدد 116 ، و تحدث في هذا السياق على مشروع القانون الذي تم اعداده في حكومة الفخفاخ و الذي سحب من قبل حكومة المشيشي بعد الضغط الذي مارسه الحزام السياسي بالبرلمان .
وتحدث السنوسي في حواره الاذاعي عن تقرير حول تونس ما بعد 25 جويلية 2021 ، تقرير أعدته الهيئة و سينشر اليوم الاثنين ، وحول هذا التقرير قال السنوسي انه تم رصد عدد من الاخلالات في تغطية وسائل الاعلام لقرارات يوم 25 جويلية ” اخلالات في التعددية و التنوع اذا لاحظنا تناول القرارات و الضيوف لهذا الحدث في نفس الاتجاه “.
وأوضح السنوسي ان المفاجأة تعلقت بالاعلام العمومي و الذي من المفترض ان يكون اكثر دقة و اتزان في تناول الاحداث ” لكنه جاء في مراتب متخلفة مقارنة بالاعلام الخاص في تغطية الفترة التي لحقت يوم 25 جويلية ” و اعتبر ان عدم وجود منظومة تشريعية واضحة ادخل الارباك في المشهد العمومي.
كما شدد عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في هذا السياق على اهمية الهيئة التعديلية و التي لاتزال غائبة الى اليوم الامر الذي ادى الى فراغ تشريعي و مؤسساتي ” النصوص القانونية للهئية تمزق في القنوات التلفزية وهو ما حدث في قناة الزيتونة ، و نحن نعلم جيدا ان قناة الزيتونة تابعة لحركة النهضة و ان قناة نسمة تابعة لقلب تونس لهذا السبب لاتوجد منظومة التعديل الذاتي داخل المؤسسات لان اصحاب المؤسسات هم الذين يتحكمون في الخط التحريري “.
