قضت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بإدانة أحد القضاة بالمدينة المنورة بالتزوير والرشوة بملايين الريالات، حيث زعم الجاني أن جنيا تلبّسه وورطه في القضية.
وتم الكشف عن القضية أول مرة قبل نحو 9 سنوات، وأخذت شهرة تعدت حدود المملكة بعدما ألقى القاضي المتهم بنهب 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، باللائمة على “الجن” وادعى أنه خاضع لرغباته بشكل كلي.
و قال القاضي في رده خلال استجوابه إنه لا يسيطر على أفعاله وأقواله مشيرا إلى أنه “مريض ويتعالج بالرقية الدينية عند بعض المشايخ في منطقتي القصيم والمدينة، ولا يسيطر على أفعاله وأقواله”.
وأصدرت المحكمة أحكاما ابتدائية متفاوتة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية بـ”قاضي الجن” والتي تضم 38 متهما، تتراوح بين البراءة والسجن مدة عام، و20 عاما للمتهمين الثلاثة الرئيسيين بالقضية، وهم القاضي ومستشاران له.
كما تورط في القضية، رجال أعمال وموظفون حكوميون ومسؤول بوزارة النقل، حيث يواجهون اتهامات بالرشوة والتزوير لمحررات رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل أعمال و”قاضي الجن”.
وبحسب صحيفة “المدينة المنورة”، فإن الحكم غير النهائي، جاء بعد أن أعادت المحكمة الجزائية بالمدينة النظر في القضية مرة أخرى، عقب إصدارها سابقا أحكاما ببراءة المتهمين بالقضية، قبل أن تتدخل هيئة الرقابة والتحقيق وتقوم بتصحيح الدعوى من أخطاء رافقت التحقيق.
