أوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن الترفيع في فاتورة الكهرباء بنسبة 10 بالمائة (حافز) ابتداء من غرة جوان 2019 ، لم يشمل سوى التعريفة التي تتعدى الاستهلاك المفرط.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، ان هذه الزيادة تخص 6 بالمائة من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز من كبار مستهلكي الكهرباء، وذلك في إطار مقاربة شاملة للعدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة.
وفي نفس الاطار، قررت الوزارة، الترفيع ب50 بالمائة في الدعم الموجه لمشاريع تركيز اللاقطات الشمسية الفولطا ضوئية فوق أسطح المنازل وتوزيع 4 ملايين فانوس مقتصد للطاقة موجه للاستهلاك المنزل، قصد مزيد حث هذه الفئة على مزيد ترشيد استهلاكها، وفق ذات البيان.
وأضاف البلاغ انه في إطار تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الكهرباء المنزلي (نظام الحوافز)، تم اعتماد تخفيضات ب10 بالمائة في تعريفة استهلاك الكهرباء لفائدة مليون عائلة، الأقل استهلاكا (حافز) من مجمل 3 مليون و750 ألف اسرة، مما يؤدي الى اعتماد تعريفة أوت 2008 اضافة الى رصد 50 مليون دينار لمساعدة العائلات محدودة الدخل لتسديد جزء من فواتير الكهرباء المتخلدة بذمتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
كما قررت الوزارة الحفاظ على الاستقرار في تعريفة الكهرباء لفائدة مليونين و500 ألف عائلة متوسطة الدخل، “وهو ما يمثل بالإضافة إلى العائلات المذكورة سلفا 94 بالمائة من مستهلكي الطاقة الكهربائية من العائلات التونسية”، حسب نفس البلاغ.
