أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ”، في بلاغ توضيحي الثلاثاء، أن تراكم ديون الشركة ومتخلداتها لدى مختلف الحرفاء، والتي ناهزت حاليا 2800 مليون دينار، لن يؤثّر البتة على نسق تزويد البلاد بالكهرباء والغاز الطبيعي.
وأوضحت على إثر ما تم تداوله حول وضعيتها المالية وتأثيرها على استمراريتها، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي وتراكم الديون ، ستبقى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مستوى هذه التحديات وهذه الظروف الاستثنائية وستسهر على تأمين استمرارية التزويد بالكهرباء والغاز
وأبرزت الشركة في بلاغها، أنها نجحت في تأمين التزويد بالكهرباء خلال هذه الصائفة الاستثنائية من حيث الارتفاع القياسي في درجات الحرارة ورغم الظرف العالمي والطاقي الصعب، فقد تم تسجيل ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت ذروته يوم 08 سبتمبر 2022 على الساعة الثالثة والنصف 4677 ميغاوات مقابل 4472 ميغاوات تم تسجيلها السنة الفارطة.
وشددت الشركة على أنه بالرغم من وضعيتها المالية الصعبة فهي تحرص على الإيفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك الجانب الجزائري حيث تقوم الشركة باستخلاص كافة فواتيرها مع الشركة الجزائرية “سوناطراك”.