كشف عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 ان اللقاء الذي جمع مساء امس رئيس الجمهورية قيس سعيد بعدد من رؤساء المنظمات الوطنية تطرق الى مسالة ترؤسه للنيابة العمومية مؤكدا ان اجابة الرئيس كانت ان النيابة ليست قضاء وانها تتولى تقديم الملفات على ان يتكفل المحامون بالدفاع والقضاء بالحكم والفصل في القضايا.
وشدد الزار في حوار ادلى به للاذاعة الوطنية على ان رئيس الجمهورية اكد انه لن يكون هو من يصدر الاحكام او يتولى الفصل في القضايا وانما سيقتصر دوره على تقديم الملفات مضيفا ان الرئيس يعتبر ان هناك من استثرى على حساب الفقراء او يتخفى وراء الحصانة وانه يتعين تقديم هؤلاء للقضاء.
واضاف ان اغلب المداخلات تطرقت خلال اللقاء ايضا الى ضرورة الا تستمر الحالة الاستثنائية وتجميد البرلمان اكثر من المدة التي نص عليها الدستور وهي 30 يوما مذكرا بان ذلك ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية.
وابرز ان سعيد اكد لهم انه لو يستتب الامر في اقل من 10 ايام فانه سيرفع تلك الحالة مضيفا ان سعيد اتخذ هذا الاجراء وهو يعتبره اصلاحا.
ونفى الزار من جهة اخرى ان يكون اللقاء تطرق الى طبيعة الحكومة القادمة مستدركا بانه تمت المطالبة بالا تستمر حالة الفراغ اكثر من اللزوم وان يتم تطبيق الدستور حتى وان كانت فيه بعض الثغرات والهنات وايضا بان تكون عملية تشكيل الحكومة في اطار تشاركي مؤكدا ان رئيس الجمهورية ابدى استعداده للتشاور مع جميع الاطراف.
واكد ان رئيس الجمهورية شدد على انه ليس مع حل البرلمان وعلى انه لو كان يفكر في ذلك لكان اقترح شخصية لرئاسة الحكومة يتم رفضها من قبل المجلس .
