عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إستغرابها وإستنكارها الشديدين لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ إقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعبرت الرابطة ، في بيان صادر عنها الثلاثاء، عن رفضها لهذا القرار لما يمثله من إنتهاك لإستقلالية هيئة دستورية مكلفة بمهام مكافحة الفساد.
واعتبرت القرار ردّة فعل إنتقامية ثأرية من رئيس حكومة تصريف الأعمال على تقرير الهيئة في 2 جويلية 2020 الذي أكد على ثبوت شبهة تضارب مصالح وفساد تعلقت برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الجمهورية الضامن لإحترام الدستور إلى تعليق هذا القرار ودعوة الفخفاخ للتراجع عنه إحتراما لإستقلالية الهيئات الدستورية وتجنيب العمل السياسي الترذيل والتبخيس.
وأكدت تضامنها مع هيئة مكافحة الفساد وشوقي الطبيب وبقية الهيئات الدستورية المستقلة في مواجهة سلوك العنجهية والتسلط التي ينتهجها من تعلقت بهم شبهات فساد أو تجاوزات كما هو الحال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال غير مؤهل دستوريا لإتخاذ هذا القرار، وفق نص البيان.
ودعت كافة مكونات المجتمع المدني إلى الذود عن مكاسب الثورة وعلى رأسها الهيئات الدستورية المستقلة والتصدّي لوأدها بالوقوف إلى جانبها وحمايتها لضمان سلامة المسار الإنتقالي وبناء مؤسسات الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وتمنع عودة الإستبداد بالسلطة.
