تحيي تونس اليوم الأحد الذكرى الـ75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ30 لإنشاء مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقد أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرها لسنة 2023 . واعتمد التقرير منهجية البحث التوثيقي للمعطيات الميدانية المجمعة تقارير الرصد والتقييم والبيانات والبلاغات الصادرة سواء عن الجهات الرسمية وشبه الرسمية أو عن الجمعيات الحقوقية أو المنظمات الوطنية أوالهيئات الرقابية بالاضافة الى وسائل الاعلام ذات المصداقية في تناولها للأحداث ذات العلاقة بحقوق الانسان والحريات وشهادات الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال السنة الجارية. وفق نص البيان.
وأوصى التقرير السلط العمومية والسياسة باحترام الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام وتحسين الظروف السجنية للمحكومين وكل السجناء والسجينات وحمايتهم وتامين سلامتهم الصحية والنفسية والجسدية وباحترام الحق في النشاط السياسي والحزبي بما في ذلك الحق في المنافسة على الوصول الى السلطة أو المشاركة فيها وحق المواطنين في الإختيار الحر لممثليهم وضمان حق الاحتجاج الفردي والجماعي بالتجمع والتظاهر والإعتصام بالطرق السلمية دون اعتداء على هذه الحريات ودون تتبعات أمنية أو قضائية.
ودعت الرابطة في بيانها إلى ضمان الحق في العمل اللائق دون تمييز وتسوية وضعيات التشغيل الهش وإسناد منحة بطالة لمستحقيها والمساواة في الأجور لنفس العمل بين الأجراء والأجيرات وعدم التمييز على أساس اللون والجنس والجنسية وتجريم تشغيل الاطفال واحترام النشاط النقابي بما في ذلك الحق في الاضراب والحق في التفاوض من أجل تحسين الأوضاع وبالترفيع في ميزانية الصحة العمومية وتوجيه الدعم الحكومي للمؤسسات الخاصة نحو المستشفيات العمومية وتحسين تجهيزها وضمان الحق في التعليم العمومي المجاني وإصلاح المنظومة التربوية وتحسين البنية التحتية والعناية بالتلاميذ وتسوية وضعية التشغيل الهش للمدرسين.
وأوصى بالعودة الى تطبيق مبدإ التناصف الافقي والعمودي في الترشح للهيئات المنتخبة وفي التعيين في المناصب الإدارية والسياسية ومراعاة مبدإ الكفاءة النسائية وبالمصادقة على اتفاقية اسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي لسنة 2011 والإتفاقية الدولية عدد 190 لسنة 2019 لمنظمة الغمل الدولية الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش الجنسي في عالم الشغل وتمكين النساء من حقهن المتساوي في الميراث والملكية العقارية.
وسجل التقرير “تجاهل الدولة للحركات الاحتجاجية والجمعيات والمنظمات المدنية المطالبة بالشغل والكرامة وتسوية أشكال التشغيل الهش وبالمساواة في الأجور والحقوق الشغلية بين النساء والرجال أو تلك المتضررة من تردي الخدمات العمومية ولصمت المسؤولين عن نداءات الإستغاثة من قبل ضحايا الجفاف والشح المائي والمتضررين من الفيضانات والحرائق أو تغاضيهم كذلك عمن طحنتهم الأزمة الإقتصادية بغلاء الأسعار وندرة المواد الاساسية”.وقال التقرير إن “قوارب الموت” للهجرة غير النظامية “مازالت تحمل الشباب اليائس والهارب من بؤسه باتجاه أوروبا”.
وأوصى بضمان حق النشاط المدني للجمعيات والمنظمات والكف عن تهديدها بالقوانين والإكتفاء بتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي دون التعدي على حقوق المواطنين الآخرين والغاء المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والإتصال والإكتفاء بتطبيق الرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
