استعرض المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس في اجتماعه اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 الانتخابات التشريعيّة والانتخابات الرئاسية في دورها الثاني.
وأكّد المكتب التنفيذي احترام حركة مشروع تونس للإرادة الشعبيّة والقبول بنتائج الصندوق الانتخابي رغم السياق المضطرب للانتخابات سواء تعلّق الأمر بالرزنامة المتداخلة أو التجاوزات والثغرات القانونيّة. وهو ما يتطلّب في المستقبل إجراء إصلاحات عميقة للنظام الانتخابي حتى يسود القانون والعدل بين المترشحين.
كما حيّ المكتب التنفيذي كافة فرق الحملة التشريعيّة للحركة داخل تونس وخارجها ويشكرهم على جهودهم وكفاحهم في ظلّ مناخ انتخابي مشحون وواقع شح الإمكانيات. ويتقدّم بالتهنئة لكافة نواب الحركة الجدد.
ومن جهة أخرى دعت حركة مشروع تونس من فاز في الانتخابات لتحمّل مسؤوليته في الحكم وتنفيذ وعوده الانتخابيّة وعدم التملّص منها.
و أكّدت حركة مشروع تونس أنّ جهودها ستنصب في الفترة المقبلة على التقييم والإصلاح وإعادة البناء على أسس سليمة.
وفي هذا الإطار، أفادت الحركة أنّها ستنظم ندوة إطارات كبرى لتقييم كافة المرحلة وإطلاق حركة إصلاح شاملة تحضيرًا لمؤتمر الحركة المقبل الذي سينعقد في أقرب الآجال.
و في ما يتعلّق بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية، ذكّرت الحركة أنّها شاركت في الدور الأول لهذه الانتخابات في شخص رئيسها ثمّ قرّرت الانسحاب لفائدة المرشح الأوفر حظّا في العائلة الوطنيّة والذي لم يمرّ رغم ذلك للدور الثاني، مبينة أنها وعلى هذا الأساس تحترم إرادة الناخبين التونسيين وتختار مبدأ حريّة التصويت لمناضلاتها ومناضليها في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة.
