كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول السلوكات التي تمثلت في شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها مطلع الشهر المقبل.
وأكد النائب العام أن التحقيقات الأولية شملت سماع أكثر من 50 شخصا منتخبين على محاضر رسمية أين صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري -بين 100 و150 أورو-.
وكشف ذات المتحدث عن سماع 10 أشخاص من الوسطاء الذين قاموا بجمع هذه الأموال وتسليمها لهؤلاء المنتخبين، مضيفا أن 03 راغبين في الترشح متورطين في القضية.
وشدد النائب العام على أنه سيتم توقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو بعيد في هذه الوقائع.
