يتزامن اليوم الخميس 25 جويلية 2020، إحياء الذكرى السابعة لإغتيال الشهيد محمد البراهمي، مع إحياء تونس، للذكرى 63 لعيد الجمهورية.
وقد طالب حزب التيار الشعبي في بيان يوم أمس الجمعة 24 جويلية 2020، له بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الجمهورية قيس سعيد بطرح جملة الإصلاحات الضرورية لحماية ملف إغتيال الشهيد محمد براهمي قضائيا، وعلاقة الجهاز السري لحركة النهضة بذلك إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان.
ووصف الحزب في بيانه بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال مؤسسه الشهيد محمد البراهمي، المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع في ملف البراهمي بالخطيرة، معتبرا ان ملف الاغتيال هو ”ملف أمن قومي مرتبط بالأمن الداخلي وبالأمن الخارجي وبالسياسة الخارجية وخاصة الملفين الليبي والسوري”.
ويذكر أنه تم اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والأمين العام للتيار الشعبي محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 أمام منزله بالعاصمة.
وقد اطلع رئيس الدولة قيس سعيد على آخر مستجدات قضية اغتيال الشهيد البراهمي، وعلى العراقيل التي حالت دون عملية الكشف عن الحقيقة، كما تم بالمناسبة استعراض برنامج الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي.
وكانت العضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيمان قزارة أكدت، أنه تم يوم 28 ماي الماضي توجيه الاتهام رسميا ونهائيا لمصطفى خذر في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي من أجل الامتناع وعدم إشعار السلط بمعلومات تهم عملية الاغتيال.
