وردت على مصالح فرقة الحرس الديواني بسوسة معلومة مفادها شحن بضاعة من مستودع كائن بجهة أكودة وإن تلك البضاعة لا تخص نشاط المستودع.
وقد تحولت دوريتان تابعتان للفرقة إلى العنوان المذكور وبمعاينتها تبين وأنها عملية تصدير لكمية من القفازات الطبية نحو إحدى الدول الاوروبية وليست لها علاقة بالمستودع.
وبمعاينة التصريح الديواني تبين وجود تصريح مغلوط في المنشأ حيث أن البضاعة ذات منشأ صيني وماليزي في حين أن الوثائق تخص بضاعة ذات منشأ تونسي وذلك بنية الحصول على امتيازات عند الدخول للتراب الاوروبي، وفق ما أفادت به الديوانة التونسية في بلاغ لها.
وأشار البلاغ إلى أن الوثائق تخص بضاعة اخرى متحصل في شأنها على وثيقة المنشأ Euro1 ورخصة تصدير والمراقبة الفنية على أن البضاعة تونسية وهو ما لا يتطابق مع نوعية القفازات التي ينوي تصديرها.
تم حجز البضاعة المتمثلة في 25 ألف علبة قفازات طبية ذات 100 قطعة العلبة الواحدة.
وقد بلغت قيمة المحضر 540 ألف دينارا دون اعتبار قيمة وسيلة النقل من أجل محاولة التصدير بدون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المنشأ.
وقد تم سماع وكيل الشركة ورفع المخالفات الديوانية ضده.
