على إثر توفر معطيات حول عمليات غش تجاري متمثلة في اختلاس كميات كبيرة من العجلات المطاطية المستعملة الخاضعة للقيد الديواني وترويجها بالسوق التونسية، تولت إدارة الإستعلامات الديوانية التدقيق في حسابات 14 شركة تعمل تحت نظام التحويل للتصدير الكلي، وهي مؤسسات تتمتّع بإمتيازات وإجراءات مبسطة قصد إنجاز عمليات التوريد والتحويل الفعال ثم التصدير.
وقد مكنت عمليات التدقيق و المراقبة من حجز أكثر من 300 ألف عجلة مطاطية تعمد عدد من الشركات المذكورة اختلاسها و تسريبها إلى السوق المحلية، و قد بلغت قيمة العجلات المحجوزة 22,5 مليون دينار.
وتولت مصالح الديوانة رفع المخالفات الديوانية والصرفية في الغرض قصد إحالة ملفات التتبع إلى العدالة.
