صرحت رئيسة جمعية أصوات نساء وعضو الديناميكية النسوية سارة بن سعيد، اليوم الأربعاء 24 جويلية 2024، بأنّ “النساء الناشطات في الشأن العام يعاقبن مرتين من خلال حملات الكراهية والشتم والتعدّي على كرامتهن الجسدية والمعنوية في الفضاء الرقمي، إلى جانب التتبعات التي تنتهك أبسط حقوقهن في محاكمة عادلة وفي قضاء ناجز”.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان “الحرّية لكل النساء دون إستثناء”. وشدّدت سعيد، على “مواصلة النضال من أجل المساواة والكرامة والحريات لجميع الفئات والدفاع عن نساء تونس المستثنيات من العدالة الاجتماعية ومن القرار السياسي، وفي ظل هذا المناخ المشحون بتخوين القوى المدنية بكافة أطيافها والتضييق عليها وملاحقتها، وإقصاء مختلف القوى الحية في المجتمع”، وفق تعبيرها.
وقد قررت المكونات الديناميكية النسوية المستقلة التحرك من أجل نساء تونس القابعات في السجون على خلفية نشاطهن في الفضاء العام، من أجل وقف التتبعات والملاحقات القضائية الكيدية ضدهن ومن أجل الإفراج عنهن بإطلاق “حملة للإفراج الفوري عن السجينات على خلفية نشاطهن في الفضاء العام” بداية من 25 جويلية وإلى غاية 13 أوت 2024 مع حشد كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، التقدمية والديمقراطية، من أجل التكاتف والتضامن مع الحملة من خلال جملة من الأنشطة والتحركات طيلة الفترة المذكورة.
وتختتم الحملة بتحرك احتجاجي يوم الثلاثاء 13 أوت 2024 أمام المسرح البلدي بالعاصمة تشارك فيه كل المنظمات النسوية بمعية شريكاتها وشركاءها من المنظمات الحقوقية والمدنية، تعبيرا عن رفضها الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية في ظل تواصل انتهاك حقوق النساء والدوس على الحريات وتقسيم المجتمع ونشر خطاب الكراهية والتفرقة بين أفراده.
