تحدث المتحدث باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 31 أوت 2018 عن قرار إقالة وزير وكاتب الدولة الطاقة وعدد من كبار المسؤولين، كاشفا أن أحد المستثمرين كان يتمتع باستغلال حقل نفطي بشكل غير قانوني منذ سنة 2009 وكان يتحصل على امتيازات جبائية بموجب مجلة المحروقات فيما لم تتحرك مصالح وزارة الطاقة لمنعه ولم تدعوه إلى الخروج كما لم تقم بالإجراءات الضرورية في هذا الغرض، على حد تعبيره.
وأوضح الدهماني أن رئاسة الحكومة تلقت اتصالا من مستثمر يقوم باستغلال حقل نفطي في المنستير ودعاها إلى تدشين حقل نفط بالمنطقة، وإثر هذه الدعوة تقدمت مصالح رئاسة الحكومة بمكتوب لوزارة الطاقة للتثبت من وضعية الحقل والمستثمر وفي الاثناء تحصلت سلط الإشراف على معطيات تفيد بأن وضعية الحقل غير قانونية وأن هذا المستشثمر بصدد استغلال الحقل دون رخصة منذ 2009، مؤكدا أن القضاء سيكشف عن كل متورط في هذا الملف منذ 2009.
وأكد أن المصالح المختصة طلبت مذكرة حول وضعيته القانونية وثبت وجود إخلالات، متابعا ‘ هذا الحقل انطلق في العمل بموجب اتفاقية سنة 1979 ويمتد عقد الامتياز والاستغلال على مدى 50 سنة، وبصدور مجلة المحروقات في 1999 تم التنصيص على أن الحد الأقصى لاستغلال الحقول النفطية هو 30 سنة واختار صاحب الامتياز أن ينضوي تحت مجلة المحروقات وبالتالي فقد تقلصت مدة الامتياز أي انتهاء مدة الاستغلال منذ سنة 2009 ، وتبين فعليا أن صاحب الامتياز منذ 2009 .
وأشار الدهماني إلى أنّ مخزون الحقل يبلغ 8.1 مليون برميل، مبرزا أن مخزونه يتجاوز نصف المخزون السنوي للجمهورية التونسية الذي يبلغ 15 مليون برميل، مبينا أن قرار رئيس الحكومة يأتي في إطار حماية ثروات الشعب التونسي، وإضفاء الشفافية والحوكمة على التصّرف السليم في قطاع الطاقة والمناجم كما يترجم تبنّي الحكومة لخيار مكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في موارد الدولة.
