حمّل حزب الدستوري الحر، في بلاغ له اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022، الحكومة التونسية مسؤولية مواصلة حماية “أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة”، وذلك على خلفية نشر تعليقات تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتواتر التحذيرات المنشورة على حسابات وصفحات مختلفة بخصوص وجود مخططات لاغتيال عبير موسي، ونظرا لخطورة ما يجري ولضرورة إيلاء كل هذه المعطيات الأهمية اللازمة والتثبت من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض، وفق نصّ البلاغ.
واعتبر الدستوري الحر أنّه يقود “معركة طاحنة” ضدّ “الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المرتبط بالجرائم الإرهابية وصمود اعتصام الغضب 2 المتواصل منذ 14 ديسمبر 2021 في ظروف لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب
كما حمّل “رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية على عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام ويحذره من مغبة إراقة أي قطرة دم في تونس في ظل التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الإستثنائية”.
وطالب النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة للعموم بخصوص مخطط التصفية الجسدية لرئيسة الحزب ويحمل أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية خاصة في ظل التقصير الذي تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة.
وأكّد أنّ قيادة الحزب وقواعده لن تتأثر بهذه المعطيات وستواصل النضال من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس من أدرانها.
