وبين الدستوري الحر أن هذه التنظيمات تحرض النساء على المطالبة بالتراجع عن مكاسبهن دون أي مضايقات من السلطة التي ترفض تطبيق القانون وغلق هذه البؤر الخطيرة بل تتولى تسخير إمكانيات الدولة لحمايتها والتستر على جرائمها”.
وذلك على إثر البيانات الصادرة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية بخصوص تطرق مسلسل “براءة” إلى ملف الزواج على خلاف الصيغ القانونية وتعدد الزوجات الذي تفشى منذ تولي الإخوان الحكم في 2011 وظل من المواضيع المسكوت عنها رغم تغلغلها داخل المجتمع.
وأشار الدستوري الحر إلى أن البيانات الحكومية أكدت بأن المواضيع المذكورة محسومة بموجب القانون التونسي ولا تشكل مخاطر على حقوق النساء المكتسبة.
وأدان الحزب سياسة قيس سعيد الداعم ”للأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي أسسه الإخوان وتوابعهم وعلى رأس هذا الأخطبوط التنظيم المسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المساند الرسمي لحكومة طالبان التي حرمت النساء في أفغانستان من حق التعلم والعمل والعيش الكريم والذي ينص صراحة صلب ميثاقه على ضرورة القبول بتعدد الزوجات إضافة إلى حزب التحرير الرافع للعلم الأسود والمطالب بدستور الخلافة الذي يمنع المرأة من الولوج إلى مواقع القيادة”، وفق نص البيان.
وذكر الدستوري الحر بأنه أرسل إلى قيس سعيد منذ أكثر من سنة عينات من الامتحانات التي ينظمها “وكر القرضاوي” بخصوص الطلاق خارج المحكمة والزواج خارج الصيغ القانونية وتعدد الزوجات وطلب منه وضع هذا الملف على طاولة مجلس الأمن القومي واتخاذ الإجراءات الضرورية لغلق التنظيمات التي تعمل على دمغجة النساء وتقويض النموذج المجتمعي التونسي ولم يحرك ساكنا إلى اليوم رغم احتكاره حاليا لكل السلط التي تخول له قطع دابر هذه المخاطر بجرة قلم واحدة، حسب البيان.
كما ندد الحزب بتجاهل السلطة لاعتصام الغضب 2 الذي دخل اليوم شهره الخامس في ظروف ترتقي إلى درجة التعذيب في ظل التعليمات الحكومية بعدم تمكين المعتصمين من خيمة تقيهم البرد والرياح على امتداد فصل الشتاء لإثنائهم عن التمسك بمطلب غلق أوكار الظلامية والإضرار بحقوق المرأة، مجددا التزامه بمواصلة الاعتصام مهما كانت الصعوبات إلى حين تحقيق مطالبه المشروعة ويحمل السلطة المسؤولية القانونية والسياسية عن دعمها وحمايتها لمخربي الأوطان ومدمري المجتمعات.
