أعلن الحزب الدستوري الحر أنه أودع صباح اليوم الأربعاء 29 جوان، شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الصادق بلعيد وأمين محفوظ وكل من سيكشف عنه البحث.
وأشار الدستوري الحر في بلاغ إلى أن الأعمال التي قام بها المشتكى بهم ترتقي إلى الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحيل وانتحال صفة ونشر أخبار زائفة لدى العموم عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي واستعمال المال العام دون وجه حق وفي مخالفة للتراتيب الإدارية.
كما حمل الحزب المسؤولية القانونية والتاريخية للمؤسسة القضائية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين التي تم انتهاكها عنوة ودون رقيب ولا حسيب.
