أعلن الحزب الدستوري الحر، في بلاغ اليوم الجمعة 12 مارس 2021، أنه وجه مراسلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بصفته الضامن لتطبيق الدستور أرفقها بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة ومناهضته التامة لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية التي تضمن حقوقا مكتسبة لا يحق لأي كان التراجع عنها.
كما طلب الدستوري الحر من رئيس الجمهورية الإذن بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي للإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الوطن من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والناشط في تونس عبر “حركة النهضة” و “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المؤسس والمسير والمحمي من قبل قيادات وأعضاء هذه الحركة مع أخطبوط جمعياتي خطير تغلغل في البلاد وتسبب في تفريخ الإرهاب ودمغجة المجتمع وتبييض الأموال وتلويث المشهد السياسي والجمعياتي والتحكم في مفاصل الدولة.
جاءت هذه المراسلة على إثر تعمد الحكومة تسهيل هجوم مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني على مقر إعتصام الغضب الذي انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2021 أمام مقر ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، وفق ذات البيان.
