أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ لها اليوم السبت 9 جانفي 2021، أنه إثر الاتصالات التي قامت بها الكتلة بوزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي حول “مخاطر” تنظيم ما يسمى الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس”، وبعد تلقي الكتلة الأجوبة، أن
أنشطة التنظيم المذكور لم تخضع إطلاقا لرقابة وزارة الشؤون الدينية ولا علم للوزارة بما يتم تدريسه من طرف هذه الجمعية الأجنبية وهي تخضع للنظام الأساسي ولتعليمات وتوجهات التنظيم الأم الذي أسسه يوسف القرضاوي ولا علاقة لها بالمنظومة التونسية، حسب نص البلاغ.
كما أكدت الكتلة أن “الإتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية والتنظيم المذكور في حكم المعدومة ولم يتم تفعيلها من جانب الوزارة منذ سنة 2013 وعلى هذا الأساس لا يمكن الإستناد إليها أو اعتمادها قانونا لإسناد شهادة الإجازة في “العلوم الشرعية ” ولا تعتمد كذلك لانتداب الأئمة بما يعني أن تصريحات المشرفين على هذا التنظيم تغالط الرأي العام وأن نشاط الجمعية مخالف للقانون”.
وأضافت الكتلة في بلاغها أن وزارة التربية ووزارة التعليم العالي أعلنت عدم اعترافها بأي منظومة تعليم صادرة عن مؤسسات غير رسمية وغير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ولا علاقة لها بهذا التنظيم وبرنامج تعليمه وشهائده إطلاقا.
وطالبت كاتب عام الحكومة “الشروع في إجراءات حل هذا التنظيم المشبوه الذي ينشط بالتراب التونسي في إطارمقتضيات النظام الأساسي للتنظيم الأم الأجنبي ويؤسس لمنظومة تعليمية موازية وينشر الفكر الظلامي المتشدد الدخيل على بلادنا وتحمله المسؤولية القانونية والسياسية عن مزيد التأخير في القيام بواجبه في تطبيق القانون وفي حماية المجتمع التونسي من هذه الآفات”.
