ندّد الحزب الدستوري الحر بما اعتبره توجه السلطة القائمة نحو تحجيم دور المرأة في المشهد العام وتعمد تقزيم مشاركتها في صنع القرار الوطني، وفق بيان صادر عنه
وأدان “صمت رئيسة الحكومة ووزيراتها أمام تجاوزات رئيس الجمهورية وخرقه للقوانين الوطنية والدولية ودوسه على حقوق وحريات التونسيين وحقوق المرأة” مستنكرا مصادقتهن على المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي وقبولهن بإلغاء وجوبية التناصف في الترشح والتخلي عن كل الضمانات القانونية لوصول المرأة إلى المجلس النيابي.
وأعرب الحزب عن إدانته لما وصفه بانحراف الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن أهدافه مندّدا بصمته أمام انتهاك حقوق النساء وتخليه عن مهمته مستغربا من عدم تحرك هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU Femmes وكافة الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الأجنبية الناشطة في تونس لمناصرة المرأة التونسية.
ودعا الدستوري الحر المنتظم الأممي إلى عدم الإعتراف بشرعية العملية الانتخابية المخالفة للمعايير الدولية محذرا من التركيبة المرتقبة للمجلس المنبثق عن الانتخابات “غير الشرعية”.
