قال نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، إن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية “ستتخذ الإجراءت اللازمة، إزاء التجاوزات والاخلالات التي كشف عنها تقرير دائرة المحاسبات بخصوص انتخابات سنة 2019، حال توصّلها بأي إشعار في الغرض من محكمة المحاسبات”.
وردا على الدعوات القائمة حول ضرورة تحرك النيابة العمومية بخصوص هذا الموضوع، أوضح الدالي في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات هي التي تتولى إشعار النيابة العمومية بمحكمة القضاء العدلي، بوجود جرائم خلال العملية الانتخابيّة، وذلك عملا بالفصلين 15 و24 من القانون المحدث للمحكمة.
وأفاد بأنّ النيابة العموميّة لم تتوصّل إلى غاية اليوم، بأي إشعار من النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات.
وذكّر الدالي بأنّ النيابة العموميّة كانت قد تعهدت، بناء على إشعار من الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعدة جرائم خلال العملية الانتخابية، على غرار مسألة تدليس التزكيات وتقديم تبرعات عينية ومالية خلال الحملة الانتخابية وتولت تتبع مرتكبي تلك الجرائم.
كما تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، منذ 4 أكتوبر 2019، بموضوع تعاقد بعض الأحزاب والجمعيات، مع أطراف أجنبية مختصة قي الدعاية والضغط (اللوبيينغ) وأجرت عديد أعمال بحث بصفة مباشرة وعن طريق وحدات بحث مختصة، شملت سماع عشرات الشهود ومكاتبة جملة من الادارات العمومية المتدخلة، بما فيها البنك المركزي وإدارة الديوانة.
وأوضح أن الأبحاث الأولية في هذه القضية انتهت في مراحلها الأولية وأحيلت علي النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، بتاريخ 28 أكتوبر 2020 وهي بصدد دراستها، لاتخاذ قرار في شأنها.
وفي هذا الصدد أكد المصدر على أن قضاة محكمة المحاسبات وبطلب منهم، عقدوا جلسة مع أعضاء النيابة العمومية بالقطب وتم تمكينهم من عدة معطيات وعقود ذات علاقة بالموضوع.
يُذكر أن محكمة المحاسبات عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ندوة صحفية خُصصت لتقديم التقرير العام حول نتائج مراقبة هذه المحكمة لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية وتقرير دائرة الزجر المالي للفترة مابين سنة 2012 و2019.
