عبّرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 عن استنكارها مما اعتبرته هجمة على مصالحها حول تعاطيها مع الشأن العام في علاقة بصلاحيتها في المحافظة على الأمن وسلامة الممتلكات العامة والخاصة والتي قالت انها إرتقت إلى “مرحلة المس من إعتبار منظوريها بدعوى عدم إحترام حقوق الإنسان والإعتداء على المواطنين وإساءة معاملتهم”.
ودعت الداخلية ممثلي كل الأطراف المعنية إلى” تجنب التصريحات المجانية والمجانبة للواقع ضد هياكلها وإتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات إن وجدت” مؤكدة أن “مقاربة التطوير صلب هياكلها متواصلة” وانه “لا تراجع عنها خدمة للمصلحة العليا للبلاد”.
واعتبرت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان هدف الهجمة “المساس من مصداقية هياكلها وإحترامها مبادئ حقوق الإنسان” مؤكدة ان ذلك “لا يتلاءم مع المجهودات الكبرى المبذولة من أجل الإرتقاء بأداء منظوريها وحرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 49 منه” لافتة الى أن كل أعمالها “تتم بالتنسيق التام مع ممثلي النيابة العمومية”.
وأكدت أن “مسار تطوير المنظومة الأمنية متواصل” مشددة على أنها “قطعت أشواطا كبيرة في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري، الذي أصبحت نتائجه واضحة للعيان، سواء بمناسبة أداء المهام الأمنية أو الإنفتاح على بقية القوى الحية بالبلاد عبر إبرام إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع المدني ووضع مقراتها ووحداتها على ذمة كل المتدخلين للوقوف على مدى الإستجابة للمعايير الدولية في مجالات تدخلها من خلال الزيارات الميدانية لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية أو السادة نواب الشعب”.
