أفادت وزارة الداخلية أنه تم الاحتفاظ بشخص من أجل “تقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب واستعمال وسائل لحمل ناخب على الإمساك عن التصويت حسب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014”.
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء، الاحد، أنه تمت إحالة هذا الشخص على الفرقة الأولى للأبحاث المركزية بإدارة الإستعلامات للحرس الوطني لإجراء الأبحاث معه بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، وذلك بعد إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المُعمّقة من قبل فرقتي الأبحاث والتفتيش وفرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بتونس أفضت إلى ضبطه.
وأضافت الوزارة في البلاغ ذاته، أنه تمت بعد مراجعة النيابة العمُومية، مداهمة محلهِ التجاري، وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على مبلغ مالي قدره 2900 دينار وقوائم إسمية مدون بها أسماء 70 شخصا.
وذكرت وزارة الداخلية أن مجمل هذه التحريات جاءت إثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس أمس، السبت، مفادها اعتزام شخص توزيع مبالغ ماليّة على عدد من المواطنين بغاية إفشال الإستفتاء والتأثير على نتائجه وحثّ المواطنين على التصويت بـ “لا”.
