نظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع له اليوم الخميس 6 ماي في مراسلة للنائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري تتعلّق بطلب التمسك بالحصانة البرلمانية في القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، و تعود اطوار القضية الى يوم الاثنين 19 افريل حين اقدم النائب راشد الخياري في فيديو نشره على صفحته على الفايسبوك على اتهام رئيس الجمهورية قيس سعيد بالخيانة و بالتواطؤ مع جهات اجنبية- أمريكية- دعمته ماديا من اجل ايصاله الى سدة الحكم ، و قام الخياري بعد سويعات بفسخ الفيديو و لم يقدم دلائل على ادعاءاته ، القضاء لم يبقى ساكنا فتعهد القضاء العسكري الى جانب القضاء المدني بالقضية امام خطورة الاتهامات و التي تفتقر الى البراهين ، و صدرت يوم الخميس 22 افريل 2021 عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري ، و جهت له تهمة :”القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية ” .
يذكر ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي و لحماية النائب المتطرف قام بمراسلة وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي حول القضية و طالب بالاستماع اليه في اطار لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح بسبب بطاقة الجلب التي أصدرها القضاء العسكري ، مراسلة اثارت استنكار عدد من النواب على غرار طارق الفتيتي الذي اكد ان المراسلة لا تملك أي صفة ادارية رسمية و استغرب النائب عن معنى تفويض راشد الغنوشي للكاتب العام لمجلس نواب الشعب وهي وظيفة ادارية حتى يمضي مراسلة دون علم النواب ونائبي الرئيس بشأن مسألة حساسية تشمل وزارات سيادية والأمن القومي ، من جهتها أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان النائب الإسلامي الراديكالي راشد الخياري في حالة فرار بما ان بطاقة جلب صدرت في حقه :” و لم يستجب لها ” ، و اعتبرت سامية عبو في تصريح صحفي انه :” اذا كان راشد الخياري يمتلك فعلا الدليل على ان رئيس الجمهورية خائن فليقدمه ، اما اذا كان النائب الفار هو الخائن و هو الذي يعمل بأجندات فحينها عليه دفع الثمن ” و اضافت في تصريحها الإذاعي :” و الأرجح الخياري هو الخائن ” .
تجدر الإشارة في هذا السياق ان الفصل 68 من الدستور التونسي على انه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية. و أضاف الفصل 69 انه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
