دعا أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى “الرجوع إلى منطق الحوار” معتبرا أنّ “الحوار هو الضامن لوحدة الشعب ولوحدة الدولة” وأن “رئيس الدولة اختار تمشيا خاطئا يمكن أن يُضر بالدولة وبتماسكها وبتماسك الشعب والمسار الديمقراطي كله”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الخليفي اعتباره أنّ “الخلافات بين مؤسسات الدولة أصبحت تتعمق” وأنّ ” المنحى الأيديولوجي والحزبي طغى على التشتت السياسي” لافتا الى أنّ “الرجوع للخلافات الأيديولوجية جريمة في حق الشعب وفي حق المسار الديمقراطي”.
وقال “بعض الأطراف فضّلت الذهاب في هذا المنهج وهو ما أنتج هذه الأزمة” مؤكّدا أنّ الحوار والتزام كل طرف بصلاحياته الدستورية هما السبيل إلى حلّ الأزمة السياسية في البلاد.
وأضاف “الحوار هو الذي أنجح المسار التونسي خلافا لبلدان شقيقة أخرى مرت بمسار الثورات العربية وفشلت في حين أنّ تونس نجحت وبقيت الشمعة المضيئة لأن منهج التوافق والحوار حمى المسار الديمقراطي “.
وشدّد الخليفي على”ضرورة أن يلتزم كل طرف بصلاحياته الدستورية” مضيفا ” لأن تعطيل التحوير الحكومي خرق للدستور وعندما يتدخل رئيس الجمهورية في صلاحيات رئيس الحكومة فهذا خرق للدستور”.
ولفت الى أن حزبه “متمسّك بمساندة الحكومة وبالتمشي الدستوري الواضح في نظام يعطي لكل طرف صلاحياته” متابعا ” لرئيس الجمهورية صلاحياته في الدفاع والسياسة الخارجية، ولرئيس الحكومة صلاحيات السلطة التنفيذية التي يتشاور فيها مع البرلمان ومع رئيس الجمهورية، لكن لا يجب لأحد أن يتجاوز صلاحياته ومبدأ الفصل بين السلطات تحدّده المحكمة الدستورية”.
يُشار الى أنّ قيس سعيّد كان قد أعرب يوم أمس اثر لقائه بنزار يعيش وزير المالية السابق، عن استعداد رئاسة الجمهورية للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يُمكّن من بلورة اقتراحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلّي ثمّ تتمّ صياغتها لاحقا من قبل مختصين في كافة المجالات على المستويين الجهوي والوطني للتوصّل إلى مخرجات متناغمة ومتناسقة.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الأمر” يتعلّق بمخطط اقتصادي واجتماعي ينبع من إرادة الشعب”وشدّد على “ضرورة أن تتوفر الإرادة الصادقة لاتخاذ قرارات جريئة للخروج سريعا من هذه الأزمة والانطلاق نحو أفق أرحب ومستقبل أفضل يجني ثماره الجميع على قدم المساواة”
